تفسیر:المیزان جلد۹ بخش۳۵: تفاوت میان نسخه‌ها

اما بحث از اينكه آيا مالك بودن اصناف چهارگانه به چه نحو است ، آيا به نحو مالكيت معروف در نزد فقهاست ؟ يا به نحو اختصاص در مصرف ؟ و اينكه واقعيت اين ملكيت چگونه است (زيرا در اصناف چهارگانه عناوين صنفى مالك لحاظ شده ، نه اشخاص ) و اينكه نسبت سهم هر صنفى با سهم اصناف ديگر چگونه است ، مباحثى است كه مربوط به فقه است و از غرض تفسيرى ما بيرون ؛ اگر چه فقهاء نيز در اين مباحث اختلاف شديدى دارند، و لذا خواننده محترم را به كتب فقهى ارجاع مى دهيم.

و اما آن چهار مورد ديگر كه سياق آيه در آنها به هم خورده و بجاى حرف «لام» ، حرف «فى» به كار رفته در توجيه اين بر هم خوردن سياق و اينكه چرا اين چهار مورد بعد از آن چهار مورد ديگر ذكر شده وجوهى ذكر كرده اند، كه اينك بعضى از آنها از نظر خواننده مى گذرد:

از آن جمله يكى اين است كه : اين ترتيب به جهت بيان الاحق فالاحق است ، به اين معنا كه از همه آنها مستحق تر و سزاوارتر نخست فقراء و پس از آن مساكين و بعد از آن كارمندان بيت المال و همچنين تا به آخر؛ و چون چهارتاى دومى از نظر ترتيب احقيت مرتبه اش بعد از چهار تاى اولى است آن را بعد ذكر كرد.

پس معلوم مى شود كه هر يك از هشت مورد جايش همانجائى است كه برايش تعيين شده و داراى رتبه اى است كه داده شده ، و اگر غير اين بود، يعنى ترتيبى در كار نبود، جا داشت از اين موارد هشتگانه آن شش صنف پول بگير را يعنى فقراء و مساكين و مولفه قلوبهم و غارمين و ابن السبيل و كارمندان زكات را اول شمرده سپس آن دو مورد را كه پول بگير نيستند يعنى فى الرقاب و فى سبيل الله را با كلمه «فى» بياورد، و چون چنين نكرده مى فهميم ترتيب در كار است.

البته در اينكه ترتيب در ذكر و يكى را جلوتر از ديگرى آوردن دلالت مى كند بر اينكه آنكه مقدم آمده ملاكش مهم تر و مصلحتش بيشتر است حرفى نيست ، اين معنا را ما نيز قبول داريم ، ليكن مقصود اين شخص از كلمه «الاحق فالاحق» را نفهميديم.  

زيرا اگر مقصودش همين است كه گفتيم آنكه جلوتر ذكر شده ملاكش مهم تر و مصلحتش بيشتر است ، كه حرف تازه اى نيست ، و اگر مقصودش اين است كه در دادن و به مصرف رساندن و يا هر تعبير ديگر، نخست بايد به فقراء و سپس به مساكين و بعدا به فلان و فلان رسانيد، در جواب مى گوييم آيه شريفه هيچ دلالتى بر اين معنا نداشته و آن وجهى را هم كه در تاييد گفته خود آورده بهيچ وجه گفته اش را تاييد نمى كند.

وجه ديگرى كه زمخشرى آن را در كشاف نقل كرده اين است كه : اگر در چهار مورد دوم ، از «لام» به «فى» عدول شده براى اعلام اين جهت است كه چهار مورد اخير در استحقاق اين صدقات مقدم بر آن چهار مورد اولند و اين معنا را كلمه «فى» افاده مى كند؛ چون اين كلمه ظرفيت را مى رساند، و در آيه مورد بحث مى فهماند كه چهار مورد اخير سزاوارترند به اينكه صدقات در ميان آنان توزيع شود.  

براى اينكه هر يك از اين موارد به چند جهت استحقاق را دارند، مثلا «فى الرقاب» هم برده اند و هم اسير و هم وا مانده در پرداخت مال الكتابه . و غارمين هم بدهكارند و با زكات بدهيشان داده مى شود و هم از قيد بدهكارى آزاد مى گردند و هم نجات مى يابند، و اگر در كار جهاد و يا سفر حج هم باشند باز استحقاقشان بيشتر است ؛ چون هم فقيرند و هم در حال عبادتند. و همچنين «ابن السبيل» كه هم به فقر و هم به غربت و دورى از مال و اولاد مبتلا هستند.

و اگر حرف «فى» در «سبيل الله» و «ابن السبيل» تكرار شده براى اين است كه برساند اين دو مورد از دو مورد «فى الرقاب» و «غارمين» ترجيح دارند.

اين وجه نيز اشكال دارد، و آن اين است كه عين آن ، در چهار مورد اول كه با لام ذكر شده نيز هست ، به اين معنا كه همه آن حرفها را درباره «لام» مى توان زد و گفت : حرف لام ملكيت را مى رساند و ملكيت رابطه و اتصال قوى ترى ميان مالك و مملوك دارد تا ظرفيت ، زيرا پر واضح است كه رابطه ظرف و مظروف به قوه رابطه مالك و مملوك نيست.

وجه سومى كه گفته اند اين است كه : چهار مورد اول اگر چيزى از زكات بدستشان برسد مالك مى شوند، و چون چنين بوده به كار بردن حرف «لام» درباره ايشان جا داشته ، بخلاف چهار مورد دوم كه آنچه را از زكات كه به ايشان داده شود مالك نمى شوند و در حقيقت به ايشان داده نمى شود و در راه آنان مصرف نمى گردد، بلكه در راه مصالحى مصرف مى شود كه ارتباطى هم با آنان دارد.

مثلا مالى كه در مورد بردگان صاحب قرارداد، مصرف مى شود چيزى بدست خود بردگان نمى رسد، چون زكات را به فروشنده برده مى دهند، و به همين جهت حرف «''' لام '''» در باره آنان بكار برده نشد، چون اين حرف ملكيت را افاده مى كند، و بردگان چيزى بدستشان نمى آيد تا مالك شوند، آنان تنها مورد و مصرف زكاتند و زكات مصلحتى از ايشان را تامين مى كند. و همچنين بدهكاران كه زكاتى كه در خصوص ايشان مصرف مى شود بدست خود آنان نمى آيد، بلكه بدست طلبكاران مى رسد، و نتيجه اش اين است كه ذمه آنان فارغ مى شود. و اما «''' سبيل الله '''» آنكه پر واضح است كه زكات ملكش نمى شود (چون در سبيل الله اصلا پاى كسى در ميان نيست ).  

و اما «ابن السبيل» او هم در حقيقت يكى از مصاديق سبيل الله است ، و اگر از ميان همه افراد و مصاديق سبيل الله فقط «ابن السبيل» را نامبرده و آن را چهارمين مورد بشمار آورده براى اين است كه به يك نحوه خصوصيتى در حق او اشاره كرده باشد؛ علاوه بر اينكه ، درباره ابن السبيل نه حرف «فى» به كار رفته و نه حرف «لام» ، و در مجرور خواندنش هم ممكن است بخاطر عطف بر لام باشد و هم عطف بر «فى» ، البته عطف بر «فى» به خاطر اينكه نزديك تر است بهتر است.

در ميان اين چند وجهى كه براى علت تغيير سياق آيه ذكر شده ، وجه آخرى از همه موجه تر و بهتر است، الا اينكه اجراى آن در ابن السبيل خيلى صاف و دلچسب نيست و آن را يكى از مصاديق سبيل الله گرفتن هم درست نيست ؛ زيرا آن سه تاى ديگر هم مصداق سبيل الله هستند.

حال ممكن است كسى بگويد: «غارمين» و «ابن السبيل» كه بر سرشان نه حرف «فى» آمده و نه «لام» معطوفند به آن چهار موردى كه مجرور به لام هستند، آنگاه با وجه اول از اين چند وجه به آن معنائى كه ما برايش كرديم ترتيب مصارف هشتگانه را توجيه نموده ، و با وجه آخرى علت دگرگونى سياق را در الرقاب و سبيل الله توجيه كند.

و اينكه در ذيل آيه فرمود: «فريضة من الله و الله عليم حكيم» اشاره است به اينكه زكات فريضه اى است واجب كه بر اساس علم و حكمت تشريع شده ، و قابل هيچ گونه تغييرى نيست . و بعيد نيست كه فريضه بودنش مربوط به اصل تشريعش نباشد، بلكه مربوط باشد به تقسيمش ‍ به اقسام هشتگانه ، و اين احتمال را سياق آيه تاييد مى كند.  

زيرا غرض در آيه ، تقسيم مصارف آن است نه اصل تشريعش ، بهمين جهت مناسبتر اين است كه جمله «فريضة من الله هم اشاره به اين باشد كه تقسيم شدنش به اصناف هشتگانه امرى است مفروض از ناحيه خداى تعالى ، و بخاطر دلخواه منافقين و با خرده گيرى شان از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) تغيير و تبديل نمى پذيرد.

از همينجا بخوبى روشن مى گردد كه آيه شريفه بدون اشاره به اين معنا نيست كه اصناف هشتگانه هميشه سهم خود را مى برد، و اين تقسيم اختصاص به زمان معينى ندارد؛ پس ، اينكه بعضى از مفسرين گفته اند: «مولفة قلوبهم مردمى اشراف و معاصر رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) بوده اند كه آن جناب با دادن سهمى از صدقات دلهايشان را متمايل به اسلام نمود، و اما بعد از آنحضرت و غلبه اسلام بر ساير اديان ديگر حاجتى به اين نوع از تاليفات نيست» حرف فاسدى است ، و حاجت نبودن به آن را به هيچ وجه قبول نداريم.