تفسیر:المیزان جلد۱۵ بخش۳۶: تفاوت میان نسخه‌ها

==ظالم نبودن خدا به چه معنا است ؟ ==

از لوازم متساوى ظلم اين است كه ظالم كار و تصرفى بكند كه حق او نيست و مالك چنين فعل و چنين تصرفى نمى باشد، در مقابل ظلم عدل است ، كه لازمه مساوى آن اين است كه شخص عادل كسى باشد كه كار و تصرفى بكند كه مالك آن باشد.

از همين جا روشن مى گردد كه كارهايى كه فاعلهاى تكوينى انجام مى دهند (نمك شورى و شكر شيرينى مى دهد)، از اين جهت كه اين آثار و افعال مملوك تكوينى آنها است ، ظلم در كار آنها مفروض نيست ، براى اينكه فرض صدور فعل از فاعل تكوينى مساوى است با فرض ‍ مملوكيت آن فعل براى آن فاعل ، به اين معنا كه وجود فعل قائم به وجود فاعل است و جداى از فاعل ، وجود مستقلى ندارد.

و خداى سبحان مالك عالم است ، يعنى داراى ملكيتى است مطلق ، كه بر تمامى موجودات عالم گسترده است ، آن هم از جميع جهات وجودشان ، براى اينكه وجود اشياء از جميع جهات قائم به خداى تعالى است و از وجود او بى نياز نبوده ، جداى از او استقلال ندارد و چون چنين است هر قسم تصرفى كه در آنها كند، چه آن موجود خوشش ‍ بيايد يا بدش آيد و تصرف خداى تعالى به نفعش باشد يا به ضررش ، ظلم نيست ، بلكه مى شود گفت : عدل است ، به معناى اينكه رفتارى است غير ظالمانه ، پس خداى تعالى هر چه بخواهد مى تواند انجام دهد، و هر حكمى كه اراده كند مى تواند صادر نمايد، همه اينها بر حسب تكوين است .

توضيح اينكه : درست است كه غير خداى تعالى موجودات ديگر نيز افعال تكوينى دارند و هر فاعل تكوينى مالك فعل خويش است ، اما اين مالكيت موهبتى است الهى ، پس در حقيقت خداى تعالى داراى ملكى مطلق و بالذات است و غير خدا مالكيتش به غير است و ملك او در طول ملك خدا است ، به اين معنا كه خدا مالك خود او و آن ملكى است كه به او تمليك كرده ، و تمليك او مثل تمليك ما نيست كه بعد از تمليك به ديگرى ، خودمان مالك نباشيم ، بلكه او بعد از آن هم كه چيزى را به خلق خود تمليك مى كند، باز مهيمن و مسلط بر آن است .

يكى از آن فاعلهاى تكوين نوع بشر است ، كه نسبت به افعال خود و مخصوصا آن افعالى كه ما آن را فعل اختيارى مى ناميم ، و نيز نسبت به اختيارش كه با آن كارهاى خود را تعيين مى كند كه انجام دهم يا ندهم .

مالك است ، ما در خود مى يابيم كه مالك و داراى اختياريم ، و اين را به روشنى درك مى كنيم ، كه نسبت به كارى كه مى خواهيم انجام دهيم ، همانطور كه مى توانيم انجام دهيم ، مى توانيم ترك كنيم ، و خلاصه انجام و ترك آن هر دو براى ما ممكن است ، پس ما در نفس خود درباره هر فعل و تركى كه فرض شود احساس آزادى و حريت نسبت به فعل و ترك آن مى كنيم ، به اين معنا كه صدور هر يك از آن دو را براى خود ممكن مى دانيم .

چيزى كه هست ناچارى انسان به زندگى اجتماعى و مدنى ، عقل او را مجبور كرده به اينكه مقدارى از اين آزادى عمل خود چشم پوشيده ، حريت خود را نسبت به بعضى كارها محدود كند، با اينكه خود را نسبت به آنها نيز آزاد مى دانست و آن اعمال عبارت است از كارهايى كه يا انجامش و يا تركش ، نظام مجتمع را مختل مى سازد.

دسته اول كه انجام آنها نظام را مختل مى سازد همان محرمات و گناهانى است كه قوانين مدنى يا سنن قومى يا احكام حكومتى رايج در مجتمعات ، آن را تحريم كرده است .

و نيز، ضرورت ايجاب كرده كه براى تحكيم اين قوانين و سنن ، نوعى كيفر براى متخلفين از قوانين معين كنند، - و البته اين كيفر را در حق متخلفى اجراء مى كنند كه حرمت آن افعال و كيفر آن به گوشش رسيده و حجت بر او تمام شده باشد -، حال يا اين كيفر صرف مذمت و توبيخ بوده و يا علاوه بر مذمت ، عقاب هم در پى داشته است .

و در عوض اينكه براى كسانى كه آن قوانين را احترام بگذارند، اجر و جايزه اى معين كنند، تا به اين وسيله مردم را به عمل به آن قوانين تشويق كرده باشند، كه آن اجر و جايزه يا صرف مدح بوده و يا ثواب هم در كار بوده .

ناگزير لازم دانسته كه شخصى را براى اينكه قوانين جارى را در ميان مجتمع معمول بدارد و مو به مو اجراء كند انتخاب نمايد و او را به مقام امارت بر جامعه نصب كند و مسؤ ول كارهايى كه به او محول كرده و مخصوصا اجراى احكام جزايى بداند، و پر واضح است كه اگر امير نامبرده باز هم اختيار خود را حفظ نمود، هر جا دلش خواست مجازات كند و اگر خواست مجازات نكند و يا نيكوكاران را دستگير نموده ، بدكاران را آزادى عمل دهد، مساءله قانونگذارى و احترام به سنتهاى اجتماعى بكلى لغو و بيهوده مى شود.

اينها اصولى است عقلايى كه تا حدى در جوامع بشرى جريان داشته ، و از اولين روزى كه اين نوع موجود، در روى زمين پاى بر جا گشت ، به شكلى و تا حدى در جوامع خود اجراء نمود، چون از فطرت انسانيتش ‍ سر چشمه مى گرفته است .

از سوى ديگر براهين عقلى حكم مى كند كه بايد اين قوانين از ناحيه خدا معين شود و انبياء و رسولان الهى نيز كه يكى پس از ديگرى از طرف خداى تعالى آمدند و همگى با قوانين اجتماعى و سننى براى زندگى آمدند، اين معنا را تاءييد كرده اند كه بايد قوانين اجتماعى و سنن زندگى از ناحيه خداى تعالى تشريع شود، تا احكام و وظائفى باشد كه فطرت بشرى نيز به سوى آن هدايت كند و در نتيجه سعادت حيات بشر را تضمين نموده ، صلاح اجتماعى او را تامين كند.

و معلوم است همانطور كه واضع و مقنن اين شريعت آسمانى خداى سبحان است ، همچنين مجرى آن - البته از نظر ثواب و عقاب كه موطنش قيامت و محل بازگشت به سوى خداست - او مى باشد.

و مقتضاى اينكه خود خداى تعالى اين شرايع آسمانى را تشريع كند و معتبر بشمارد، و خود را مجرى آنها بداند، اين است كه بر خود واجب كرده باشد - البته وجوب تشريعى نه تكوينى - كه بر ضد خواسته خود اقدامى ننموده و خودش در اثر اهمال و يا الغاء كيفر، قانون خود را نشكند، مثلا، عمل خلافى را كه خودش براى آن كيفر تعيين نموده ، بدون كيفر نگذارد و عمل صحيحى را كه مستحق كيفر نيست كيفر ندهد، به غافلى كه هيچ اطلاعى از حكم يا موضوع حكم ندارد، كيفر عالم عامد ندهد، و مظلوم را به گناه ظالم مؤ اخذه نكند و گر نه ظلم كرده است و «'''تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا : او از چنين ظلمى منزه است '''»

و شايد مقصود آنهايى هم كه گفته اند: خدا قادر بر ظلم است و ليكن به هيچ وجه از او سر نمى زند - چون نقص كمال است و خدا از آن منزه است - همين معنا باشد، پس فرض اينكه خداى تعالى ظلم كند، فرض ‍ امرى است كه صدورش از او محال است ، نه اينكه خود فرض محال باشد و از ظاهر آيه «'''و ما كنا ظالمين '''» و نيز آيه «'''ان اللّه لا يظلم الناس شيئا'''» و آيه «'''لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل '''» و آيه «'''و ما ربك بظلام للعبيد'''» همين معنا استفاده مى شود.

آرى ظاهر اين آيات اين است كه ظلم نكردن خدا از باب سالبه به انتفاء موضوع نيست ، بلكه از باب سالبه به انتفاء حكم است ، به عبارت ساده تر اينكه : از اين باب نيست كه خدا قادر بر ظلم نيست و «'''العياذ باللّه '''» خواسته است منت خشك و خالى بر بندگانش ‍ بگذارد،

بلكه از اين باب است كه در عين اينكه قادر بر ظلم است ، ظلم نمى كند. پس اينكه بعضى آيه را معنا كرده اند به اينكه : «'''عملى را كه اگر ديگرى انجام بدهد ظلم است خداوند آن عمل را انجام نمى دهد'''» معناى خوبى نيست ؛ چون تقريبا اين را مى رساند كه خدا قادر بر ظلم نيست .

حال اگر بگويى اينكه گفتى «'''واجب است كه خداى تعالى شرايع خود را از نظر ثواب و عقاب اجراء كند و هر يك از آن دو را به مستحقش ‍ بدهد، نه بر عكس '''»، مخالف مطلب مسلم در نزد علماء است ، كه گفته اند: ترك عقاب گنهكار براى خدا جايز است ، براى اينكه عقاب گنه كار، حق او است و او مى تواند از حق خود صرف نظر كند به خلاف ثواب اطاعت كار كه حق اطاعت كار است و تضييع حق غير، جايز نيست.  

علاوه بر اين ، بعضيها گفته اند: ثواب دادن خدا به مطيع ، از باب دادن حق غير نيست ، تا بر خدا واجب باشد، بلكه از باب فضل است ، چون بنده و عمل نيك او همه اش ملك مولا است ، خودش چيزى را مالك نيست ، تا با اجر و پاداشى معاوضه اش كند.

در جواب مى گوييم ترك عقاب عاصى تا حدى مسلم است و حرفى در آن نيست ، چون فضلى است از ناحيه خداى تعالى و اما به طور كلى قبول نداريم ، براى اينكه اين حكم كلى مستلزم آنست كه تشريع شرايع ، و تعيين قوانين و ترتب جزاء بر عمل ، باطل و لغو گردد.

و اما اينكه گفتيد ثواب دادن خدا به اعمال صالحه از فضل خداست ، نه استحقاق بندگان ، چون عمل بنده مانند خود او ملك خداست ، در پاسخ مى گوييم : اين حرف صحيح است ، اما مستلزم آن نيست كه از فضلى ديگر جلوگيرى كند و فضلى ديگر را به اعتبار عملش به عنوان مزد، ملك او كند و قرآن كريم پر است از اجر بر اعمال صالحه از قبيل آيه «'''ان اللّه اشترى من المؤ منين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة '''»