۲۰٬۷۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
چه اگر در واقع طبيعت نوعيه اى نبود، و طبيعت نوعيه خارجيتى | چه اگر در واقع طبيعت نوعيه اى نبود، و طبيعت نوعيه خارجيتى نمی داشت و در افراد و انواع محفوظ نبود، اين گونه سخنان كه گفتيم، جز يك سخن شعرى چيز ديگرى نبود. | ||
عين اين حرفى كه درباره طبيعت فردى و شخص انسان و نيز طبيعت نوعيه اش | عين اين حرفى كه درباره طبيعت فردى و شخص انسان و نيز طبيعت نوعيه اش زديم، و حركت فرد و نوع را به دو قسم مطلق و مقيد تقسيم نموديم، عينا در اجتماع شخصى (چون اجتماع خانواده و قوم و محيط و يا عصر واحد) و نيز در اجتماع نوعى چون مجموع نوع بشر - البته اگر صحيح باشد اجتماع يعنى حالت دسته جمعى انسان ها را يك حالت خارجى و براى طبيعت انسان خارجى بدانيم - جريان مى يابد. | ||
پس اجتماع نيز در حركت | پس اجتماع نيز در حركت است، اما با حركت تك تك انسان ها و نيز اجتماع تحول مى پذيرد، باز با تحول افراد و اجتماع، از همان آغاز حركتش به سوى هدفى كه دارد، يك وحدتى دارد كه حافظ وحدتش، وجود مطلق آن است. | ||
و اين وجود واحد و در عين حال | و اين وجود واحد و در عين حال متحول، به خاطر نسبتى كه به يك يك حدود داخلى خود دارد، به قطعه قطعه هایى منقسم می شود و هر قطعه آن، شخص واحدى از اشخاص اجتماع را تشكيل می دهد، همچنان كه اشخاص اجتماع (مانند اجتماع هندى، ايرانى و...) در عين وحدت و تحولش، | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۵۶۸ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۵۶۸ </center> | ||
به خاطر نسبتى كه با يك يك افراد انسان دارد، به قطعاتى تقسيم می شود. چون وجود اشخاص اجتماع مستند است به وجود اشخاص انسان ها. | |||
همچنان كه مطلق اجتماع به آن معنایى كه گذشت، مستند است به مطلق طبيعت انسانى. چون حكم شخص نيز مانند خود شخص، شخصى و فردى است، همچنان كه حكم مطلق مانند خود او مطلق است. البته مطلق الحكم (نه حكم كلى، چون گفتگوى ما در اطلاق مفهومى نيست اشتباه نكنيد). | |||
و ما هيچ شكى نداريم در | و ما هيچ شكى نداريم در اين كه فرد از انسان به خاطر اين كه واحد است، حكمى واحد و قائم به شخص خود دارد. همين كه شخص يك انسان از دنيا رفت، آن حكم هم از بين مى رود. چيزی كه هست، حكم واحد او به خاطر تبدل هاى جزئى كه بر موضوعش (فرد انسان) عارض می شود، تبدل پيدا مى كند. يكى از احكام انسان طبيعى اين است كه غذا مى خورد، با اراده كار مى كند، احساس دارد، فكر دارد و اين احكام تا او هست، باقى است - هرچند كه با تحولاتى كه او به خود مى گيرد، اين نيز متحول می شود - عين اين كلام در احكام مطلق انسان نيز جارى است، انسانی كه به وجود افرادش موجود است. | ||
و چون اجتماع از احكام طبيعت انسانى و از خواص آن | و چون اجتماع از احكام طبيعت انسانى و از خواص آن است، مطلق اجتماع هم از احكام نوع مطلق انسانى است، و منظور ما از مطلق اجتماع، اجتماعى است كه از بدو پيدايش انسانى پيدا شده و همچنان تا عهد ما برقرار مانده، اين اجتماع تا بقاى نوع باقى است، و همان احكام اجتماع كه خود انسان پديدش آورد و خود اجتماع اقتضايش را داشت، مادام كه اجتماع باقى است، آن احكام نيز باقى است، هرچند كه به خاطر تبدل هاى جزئى تبدل يابد، ولى اصلش مانند نوعش باقى است. | ||
اين جاست كه می توانيم بگویيم: يك عده احكام اجتماعى همواره باقى است و تبدل نمى يابد، مانند وجود مطلق حُسن و قبح، همچنان كه خود اجتماع مطلق نيز اين طور است. به اين معنا كه هرگز اجتماع غير اجتماع نمی شود و انفراد نمى گردد، هرچند كه اجتماعى خاص مبدل به اجتماع خاص ديگر می شود. حُسن مطلق و حُسن خاص نيز، عينا مانند اجتماع مطلق و اجتماع خاص است. | |||
مقدمه چهارم | مقدمه چهارم اين كه: ما مى بينيم يك فرد انسان در هستى و بقائش محتاج به اين است كه كمالاتى و منافعى را دارا باشد و بر خود واجب می داند آن منافع را به سوى خود جلب نموده، ضميمه نفس خود كند. | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۵۶۹ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۵۶۹ </center> | ||
دليلش بر اين | دليلش بر اين وجوب، احتياجى است كه در جهات وجوديش دارد و اتفاقا خلقتش هم مجهز به جهازى است كه با آن می تواند آن كمالات و منافع را به دست آورد. مانند دستگاه گوارش و دستگاه تناسلى و امثال آن كه اگر احتياج به منافع و كمالاتى كه راجع به اين دو دستگاه است، در وجودش نبود، از آغاز خلقت مجهز به اين دو جهاز هم نمی شد و چون شد، پس بر او واجب است كه در تحصيل آن منافع اقدام كند و نمی تواند از درِ تفريط آن ها را به كلّى متروك گذارد. | ||
براى اين كه اين تفريط با دليل وجوبى كه ذكر كرديم، منافات دارد. و نيز در هيچ يك از ابواب حوائج نمی تواند به بيش از آن مقدارى كه حاجت ايجاب مى كند، اقدام نموده و افراط كند. مثلا اين قدر بخورد تا بتركد و يا مريض شود و يا از ساير قواى فعاله اش باز بماند، بلكه بايد در جلب هر كمال و هر منفعت راه ميانه را پيش گيرد، و اين راه ميانه، همان «عفت» است و دو طرف آن، يعنى افراطش «شره»، و تفريطش «خمود» است. | |||
و همچنين فرد را مى بينيم كه در هستس اش و بقائش در وسط نواقصى و اضدادى و مضراتى واقع شده، كه عقل به گردنش مى گذارد اين نواقص و اضداد و مضرات وجودش را از خود دفع كند. دليل اين وجوب، باز همان حاجت و مجهز بودن خلقتش به جهازات دفاع است. | |||
پس بر او واجب است كه در مقابل اين مضرات مقاومت نموده، آن طور كه سزاوار است، يعنى به طور متوسط از خود دفاع كند. در اين راه نيز بايد از راه افراط و تفريط اجتناب كند. چون افراط در آن با ساير تجهيزاتش منافات دارد و تفريط در آن با احتياجش و مجهز بودن به جهازات دفاعش منافات دارد. و اين حد وسط در دفاع از خود، همان «شجاعت» است، و دو طرف افراط و تفريطش «تهوّر» و «جبن است». نظير اين محاسبه در علم و دو طرف افراط و تفريطش، يعنى جربزه و كودنى، و همچنين در عدالت و دو طرف افراط و تفريطش، يعنى ظلم و انظلام، جريان دارد. | |||
حال كه اين چهار مقدمه روشن گرديد، می گویيم: | |||
و وقتى فرد انسان به طبيعت خود و فى | اين چهار ملكه از فضائل نفسانى است كه طبيعت فرد به دليل اين كه مجهز به ادوات آن است، اقتضاى آن را دارد، و اين چهار ملكه، يعنى «عفت» و «شجاعت» و «حكمت» و «عدالت»، همه حسنه و نيكو است. براى اين كه «نيكو» عبارت از: هر چيزى است كه با غايت و غرض از خلقت هر چيز و كمال و سعادتش سازگار باشد، و اين چهار ملكه، همه با سعادت فرد انسانى سازگار است. به همان دليلى كه ذكرش گذشت، و صفاتی كه در مقابل اين چهار ملكه قرار مى گيرند، همه رذائل و زشت است و هميشه هم زشت است. | ||
و وقتى فرد انسان به طبيعت خود و فى نفسه، چنين وضعى دارد، اين انسان در ظرف اجتماع نيز همين وضع را دارد و چنان نيست كه ظرف اجتماع، صفات درونى او را از بين ببرد. چگونه می تواند از بين ببرد با اين كه خود اجتماع را همين طبيعت درست كرده، | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۵۷۰ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۵۷۰ </center> | ||
آيا ممكن است يك پديده | آيا ممكن است يك پديده طبيعت، ساير پديده هاى طبيعت را باطل كند؟ هرگز! چون باطل كردنش به معناى متناقض بودن يك طبيعت است، و مگر اجتماع می تواند چيزى به جز تعاون افراد، در آسانتر شدن راه رسيدن به كمال بوده باشد؟ نه. اجتماع همين است كه افراد دست به دست هم دهند، و طبيعت هاى خود را به حد كمال و نهايت درجه از هدفى كه براى آن خلق شده، برسانند. | ||
و وقتى يك فرد انسان فى نفسه و هم در ظرف اجتماع، چنين وضعى را داشت، نوع انسانى نيز در اجتماع نوعی اش، همين حال را خواهد داشت. در نتيجه نوع انسان نيز می خواهد كه در اجتماعش به كمال برسد. يعنى عالى ترين اجتماع را داشته باشد، و به همين منظور، هر سودى را كه نمی خواهد به سوى شخص خود جلب كند، آن قدر جلب مى كند كه مضرّ به اجتماع نباشد و هر ضررى را كه می خواهد از شخص خود دفع كند، باز به آن مقدار دفع مى كند، كه مضرّ به حال اجتماعش نباشد و هر علمى را كه می خواهد كسب كند، به آن مقدار كسب مى كند، كه اجتماعش را فاسد نسازد. | |||
و | و عدالت اجتماعی اش را هم باز به آن مقدار رعايت مى كند كه مضرّ به حال اجتماع نباشد. چون عدالت اجتماعى، عبارت است از اين كه حق هر صاحب حقى را به او بدهند، و هر كس به حق خودش كه لايق و شايسته آن است، برسد. نه ظلمى به او بشود و نه او به كسى ظلم كند. | ||
و | و همه اين صفات چهارگانه كه گفتيم در افراد فضيلت و مقابل آن ها رذيلت است، و نيز گفتيم: در اجتماع خاص انسان نيز فضيلت و رذيلت اند، در اجتماع مطلق انسان نيز جريان دارد. يعنى اجتماع مطلق بشر حكم مى كند به حُسن مطلق اين صفات، و قبح مطلق مقابل آن ها. | ||
پس با اين بيان اين معنا روشن گرديد كه: در اجتماع انسانى - كه دائما افراد را در خود مى پرورد - حُسن و قبحى وجود دارد و هرگز ممكن نيست اجتماعى پيدا شود كه خوب و بد در آن نباشد. به اين معنا كه هيچ چيزى را خوب نداند و هيچ چيزى را بد نشمارد. | |||
و نيز روشن شد كه: اصول اخلاقى انسان، چهار فضيلت است كه همه براى ابد خوب هستند و مقابل آن ها، براى ابد رذيله و بد هستند، و طبيعت انسان اجتماعى نيز به همين معنا حكم مى كند. | |||
و وقتى در اصول اخلاقى قضيه از اين قرار بود، در فروع آن هم كه بر حسب تحليل به همان چهار اصل بر مى گردند، قضيه از همان قرار است | و وقتى در اصول اخلاقى قضيه از اين قرار بود، در فروع آن هم كه بر حسب تحليل به همان چهار اصل بر مى گردند، قضيه از همان قرار است. يعنى طبيعت آن فروع را هم قبول دارد. گو اين كه گاهى در بعضى از مصاديق اين صفات كه آيا مصداق آن هست يا نيست، اختلاف پديد مى آيد كه إن شاء اللّه، بدان اشاره خواهيم نمود. | ||
بعد از | بعد از آن كه آن مقدمات و اين نتيجه را خواندى، كاملا متوجه شدى كه چرا گفتيم: بيانات ماديون و آن ديگران در فن اخلاق ساقط و بى اعتبار است. | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۵۷۱ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۵۷۱ </center> | ||
اما | اینک، باز هم توضیح: | ||
اما اين كه گفتند: «حُسن و قبح مطلق اصلا وجود ندارد، بلكه هرچه نيكو است، نسبتا نيكو است و هرچه هم زشت است، نسبتا زشت است و حُسن و قبح ها، بر حسب اختلاف منطقه ها و زمان ها و اجتماع ها مختلف می شود»، يك مغالطه اى است كه در اثر خلط ميان اطلاق مفهومى به معناى كليت، و اطلاق وجودى به معناى استمرار وجود، كرده اند. | |||
بله ما هم قبول داريم كه حُسن و قبح، به طور مطلق و كلى در خارج يافت نمى شود. به اين معنا كه در خارج هيچ حُسنى نداريم كه داراى وصف كليت و اطلاق باشد، و هيچ قبحى هم نداريم كه در خارج قبح كلّى و مطلق باشد. چون هرچه در خارج است، مصداق و فرد كلى ذهنى است. | |||
ولى اين حرف باعث نمی شود كه نتيجه مورد نظر ما يا اثبات و يا نفى شود. | |||
و اما حُسن و قبح مطلق، به معناى مستمر و دائمى كه حُسنش در همه اجتماعات و در همه زمان هایى كه اجتماع دائر است، حُسن و قبحش قبح باشد، داريم و نمی شود نداشته باشيم. براى اين كه مگر هدف از تشكيل اجتماع، چيزى جز رسيدن نوع انسان به سعادت هست؟ و اين سعادت نوع با تمامى كارها چه خوب و چه بد و خلاصه با هر فعلى كه فرض بكنيم، تأمين نمی شود و قهرا اين پديده نيز، مانند تمامى پديده هاى عالم شرائط و موانعى دارد. پاره اى كارها با آن موافق و مساعد است و پاره اى ديگر مخالف و منافى است. آن كه موافق و مساعد است، حُسن دارد و آن كه مخالف و منافى است، قبح دارد. پس هميشه اجتماع بشرى، حُسن و قبحى دائمى دارد. | |||
و بر اين اساس چگونه ممكن است اجتماعى فرض شود - حال هر طور دلت خواست فرض كن - كه اهل آن اجتماع معتقد به عدالت اجتماعى نباشند يعنى دادن حق هر ذى حقى را به اندازه اى كه منافى با حقوق ديگران نباشد، واجب ندانند و يا جلب منافع را به آن مقدار كه به حال ديگران ضرر نزند لازم ندانند و يا دفع مضرات به مصالح اجتماعى را به آن مقدار كه سزاوار باشد لازم تشخيص ندهند و يا به علمى كه منافع انسان را از مضارش جدا كند اعتناء نكنند و آن را فضيلت نشمارند. | و بر اين اساس چگونه ممكن است اجتماعى فرض شود - حال هر طور دلت خواست فرض كن - كه اهل آن اجتماع معتقد به عدالت اجتماعى نباشند يعنى دادن حق هر ذى حقى را به اندازه اى كه منافى با حقوق ديگران نباشد، واجب ندانند و يا جلب منافع را به آن مقدار كه به حال ديگران ضرر نزند لازم ندانند و يا دفع مضرات به مصالح اجتماعى را به آن مقدار كه سزاوار باشد لازم تشخيص ندهند و يا به علمى كه منافع انسان را از مضارش جدا كند اعتناء نكنند و آن را فضيلت نشمارند. |
ویرایش