۲۰٬۱۷۵
ویرایش
خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
<span id='link244'><span> | <span id='link244'><span> | ||
و همين سلطنت حقيقى و مالكيت واقعى پروردگار، منشأ وجوب انقياد موجودات و مخصوصا آدميان در برابر اراده تشريعى او و دستوراتى است كه خداوند برايشان مقرر فرموده. چه دستوراتى كه درباره كيفيت عبادت و سنتش داده، و چه قوانينى كه باعث صلاح امر آنان و مايه سعادت دنيا و آخرت شان می باشد، جعل فرموده. | |||
و همين سلطنت حقيقى و مالكيت واقعى | |||
خلاصه | خلاصه اين كه: صاحبان عقل از انس و جن و مَلَك، همه مِلك خدايند و خدا هم، مالك تكوينى و به وجود آورندۀ ايشان است و به همين جهت، همۀ بندگان او، ذليل و زبون حكم و قضاى اويند. چه او را بشناسند، چه نشناسند، و چه اين كه تكاليفش را اطاعت كنند و چه اطاعت نكنند. و هم مالك تشريعى ايشان است، مالكيتى كه به او حق مى دهد همه را به اطاعت خود در آورد، و همه را به تقوا و عبادت خود محکوم كند. | ||
و فرق اين مالكيت و مولويت از نظر حكم، با مالكيت و مولويتى كه در ميان ما مردم معمول و دائر است و همچنين فرق آن بندگى و عبوديت با بندگى و بردگى افراد بشر نسبت به يكديگر، اين است كه از آن جایى كه خداى سبحان، مالك تكوينى و على الاطلاق است و كسى جز او، مالك نيست، از اين جهت جايز نيست كه در مرحله عبوديت تشريعى - نه تكوينى - كسى جز او پرستش شود. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۴۹۰ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۴۹۰ </center> | ||
چنان كه خودش فرمود: «وَ قَضَى رَبُّكَ أن لَا تَعبُدُوا إلَّا إيَّاهُ»، به خلاف ساير مولاها، كه اطاعت كردن و فرمانبردارى آنان، به استحقاق ذاتى شان نيست، بلكه به خاطر مالكيت شان مى باشد و مالكيت شان هم، ذاتى نيست، بلكه مالكيت اين جا، به معناى غلبه بر ديگران به سببى از اسباب است. | |||
فرق ديگر اين دو سنخ مالكيت، اين است كه: خداى تعالى، از اين جهت كه در بندگان مملوكش، كسى و چيزى نيست كه مملوك او نباشد و خلاصه چنان نيست كه بعضى در هستى خود، مملوك او باشند و بعضى نباشند، بلكه تمامى موجودات از جهت ذاتشان و صفات و احوال و اعمالشان مملوك تكوينى اويند، از اين جهت، خداى تعالى، مالك تشريعى به تمام معناى آنان نيز هست. و لذا به بندگى دائمى آنان و عبوديتى كه جميع شؤون آنان را فراگيرد، حكم كرده، و ديگر نمى توانند بعضى از عبادت خود را براى خدا و بعضى را براى غير خدا انجام دهند. به خلاف مالكيت و بندگى دائر در بين افراد بشر، كه در اين مالكيت، مالك نمى تواند هر رقم تصرفى كه مى خواهد در عبد خود بكند. چون مالك به تمام معنا و مالك جميع شؤون عبد نيست. (دقت فرمایيد). | |||
و اين، همان معنایى است كه امثال آيه: «مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِىٍّ وَ لَا شَفِيعٍ»، و آيه: «وَ هُوَ اللهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَهُ الحَمدُ فِى الأُولَى وَ الآخِرَةِ وَ لَهُ الحُكمُ»، و آيه: «يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِى السَّمَاوُاتِ وَ مَا فِى الأرضِ لَهُ المُلكُ وَ لَهُ الحَمدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيرٌ»، اطلاقش بر آن دلالت می كند. | |||
و به هر تقدير، روشن شد كه: عبوديتى كه نسبت به خداى تعالى معتبر است، همان معنایى است كه از تجزيه و تحليل و عبوديت معتبر بين عقلا در مجتمع انسانى شان گرفته مى شود. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۴۹۱ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۴۹۱ </center> | ||
خلاصه كلام | خلاصه كلام اين كه: اين عبوديت، معنایى است كه ريشه آن، در مجتمعات بشرى نيز هست. اكنون بايد در اين ريشه بحث و نظر كرد و ديد كه به چه جهت، بعضى از افراد بشر، بعضى ديگر را بندۀ خود گرفته اند؟ | ||
<span id='link245'><span> | <span id='link245'><span> | ||
==برده گيرى و اسباب آن == | ==برده گيرى و اسباب آن == | ||
۲ - برده گيرى و اسباب آن : تا آنجا كه تاريخ بشريت نشان مى دهد از زمانهاى قديم تا حدود هفتاد سال قبل مساءله برده گيرى و خريد و فروش افرادى از جنس بشر به نام غلام و كنيز مساءله اى دائر و معروف در بين مجتمعات بشرى بوده ، و شايد امروزه هم در بين بعضى از قبائل دور افتاده و عقب مانده آفريقا و آسيا معمول باشد، و اين مساءله همانطور كه گفتيم آنقدر سابقه دار و قديمى است كه نمى توان ابتدائى تاريخى براى آن پيدا كرد، ولى تاريخ اين معنا را نشان مى دهد كه مساءله بردگى داراى نظام مخصوصى در ميان همه ملتها بوده و مقررات مخصوصى داشته است . | ۲ - برده گيرى و اسباب آن : تا آنجا كه تاريخ بشريت نشان مى دهد از زمانهاى قديم تا حدود هفتاد سال قبل مساءله برده گيرى و خريد و فروش افرادى از جنس بشر به نام غلام و كنيز مساءله اى دائر و معروف در بين مجتمعات بشرى بوده ، و شايد امروزه هم در بين بعضى از قبائل دور افتاده و عقب مانده آفريقا و آسيا معمول باشد، و اين مساءله همانطور كه گفتيم آنقدر سابقه دار و قديمى است كه نمى توان ابتدائى تاريخى براى آن پيدا كرد، ولى تاريخ اين معنا را نشان مى دهد كه مساءله بردگى داراى نظام مخصوصى در ميان همه ملتها بوده و مقررات مخصوصى داشته است . |
ویرایش