تفسیر:المیزان جلد۷ بخش۱۳: تفاوت میان نسخه‌ها

==افراط و تفريط دو گروه از مسلمين در مساءله حسن و قبح و رابطه آن با تشريع . ==

و اين خود از غرور فكرى و افراط در راى آنان بوده ، و شما خواننده عزيز از بيانات گذشته ما به خوبى فهميديد كه اينگونه احكام و مقررات ، واقعيت خارجى نداشته و تنها احكامى اعتبارى و غير حقيقى هستند كه حوائج طبيعى و ضرورتهاى زندگى اجتماعى ، انسان را مجبور نموده كه آنها را معتبر بشمارد، و گرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس الامر نه از آن احكام اثرى هست و نه ارزشى دارد، بلكه اثر و ارزش آن ، در همان ظرف اعتبار است كه انسان به وسيله آن ، كارهاى نيك و بد و مفيد و مضر خود را از هم تشخيص داده ، صلاح و فساد و سعادت و شقاوتش ‍ را از هم تميز مى دهد.

آرى ، اينگونه افراط و تفريطها در عقائد تفويضى ها و جبرى ها كه در صدر اسلام يكه تازان ميدان بحث ، در اطراف معارف اسلامى بودند، بسيار است ، انحراف در مساله مورد بحث هم از اشتباهات همين دو طايفه است ، زيرا اين دو طايفه در اثر تعصب هاى مذهبى به وجه عجيبى در دو طرف افراط و تفريط قرار گرفته اند، مفوضه بر اين عقيده اند كه مصالح و مفاسد و حسن و قبح از امور واقعى بوده و بلكه حقايقى هستند ازلى و ابدى و تغييرناپذير، و حتى به اينهم اكتفا نكرده گفته اند كه : اين امور بر همه چيز حتى بر خداى سبحان حكومت داشته و ساحت مقدس پروردگار نيز در كارهاى تكوينى و تشريعيش محكوم به اين امور است ، و اين امور چيزهائى را بر خداى تعالى واجب و چيزهاى ديگرى را بر او حرام مى كند. آرى ، معتزليها با اين راى فاسد خود، خداى را از سلطنت مطلقه اش كنار زده و مالكيت على الاطلاقش ‍ را ابطال نمودند.

در مقابل آنان ، طائفه جبريها اين سخنان را انكار كرده و از آنطرف زياده روى نموده و گفته اند كه حسن و قبح نه تنها واقعيت ندارند، بلكه حتى از امور اعتبارى هم نيستند. و حسن در هر كارى تنها عبارت است از اينكه مورد امر قرار گيرد، همچنانكه قبح در هر كارى عبارت است از اينكه مورد نهى قرار گرفته باشد، و در عالم چيزى به نام حسن و قبح وجود ندارد، و اصلا غايت و غرضى در كار عالم نيست ، نه در آفرينش آن و نه در شرايع و احكام دينى آن . بلكه آنان به اين هم اكتفا نكرده و گفتند: آدمى هيچ كارى از كارهاى خود را مالك نبوده و در هيچ يك از آنها اختيارى از خود ندارد، بلكه كارهاى او هم مثل خود او مخلوق خدايند. درست عكس طائفه اولى كه در مقابل اين طائفه مى گفتند: به طور كلى كارهاى انسان مخلوق خود او است ، و خدا در آن هيچگونه مالكيت و اختيارى ندارد، و قدرتش به آن تعلق نمى گيرد.

به اوصاف امور خارجى از قبيل حسن ، قبح ، وجوب ، حرمت ، ملكيت ، حق و باطل و امثال آن وصف نمايند. حتى قانون علت و معلول را كه مخصوص موجودات خارجى است در كارهايشان جارى سازند و به دنبال آن قوانين عمومى و خصوصى براى كارهاى خود وضع نموده و يك نوع واقعيت و ثبوت كه الگويش از واقعيت موجودات خارجى برداشته شده براى آن قوانين قائل بشوند، تا بدين وسيله امور زندگى اجتماعيشان بگذرد.

شاهد در اين معنا، اين است كه ما خودمان همانطورى كه معتقديم به اينكه گل زيبا است به همان معنا قائليم عدالت نيز زيبا است ، و همچنانكه معتقديم مردار زشت است قائليم به اينكه ظلم زشت است . همانطورى كه دست خود را مال خود مى دانيم همچنين فلان متاع را هم كه واقعا جزئى از ما نيست ، مال خود مى دانيم ، همانطورى كه اثر و معلول را براى علتش واجب مى دانيم (و واقعا هم واجب است ) همچنين فلان عمل را واجب مى شماريم . و اين معنا اختصاص به انسان خاصى ندارد، بلكه در بين همه اقوام و ملل وجود دارد. چيزى كه هست از نظر اختلافى كه در مقاصد اجتماعى آنان هست ، مختلف مى شود.

البته اين اختلافات و تغيير و تبديلها كه گفته شد نسبت به مقاصدى است كه هر كدام مخصوص يك جامعه است ، و گرنه مقاصد عمومى كه حتى دو نفر هم در آن اختلاف راى ندارند، از قبيل اصل لزوم تشكيل جامعه و يا لزوم عدالت و حرمت ظلم و امثال آن ، قابل تغيير نمى باشد، و هيچ جامعهاى در اصل آن (نه در جزئيات ) اختلاف ندارند.