تفسیر:المیزان جلد۱ بخش۲۰: تفاوت میان نسخه‌ها

معناى اجمالى شفاعت را همه ميدانند، چون همه انسانها در اجتماع زندگى ميكنند، كه اساسش تعاون است .

و اما معناى لغوى آن به تفصيل : اين كلمه از ماده (ش ف ع ) است ، كه در مقابل كلمه (وتر تك ) بكار مى رود، در حقيقت شخصى كه متوسل ، به شفيع ميشود نيروى خودش به تنهائى براى رسيدنش بهدف كافى نيست ، لذا نيروى خود را با نيروى شفيع گره مى زند، و در نتيجه آنرا دو چندان نموده ، بآنچه ميخواهد نائل مى شود، بطوريكه اگر اينكار را نمى كرد، و تنها نيروى خود را بكار مى زد، بمقصود خود نمى رسيد، چون نيروى خودش به تنهائى ناقص و ضعيف و كوتاه بود.

و اما بحث اجتماعى آن ، و اينكه تا چه پايه معتبر است ؟

ميگوئيم : شفاعت يكى از امورى است كه ما آنرا براى رسيدن بمقصود بكار بسته ، و از آن كمك مى گيريم ، و اگر موارد استعمال آنرا آمارگيرى كنيم ، خواهيم ديد كه بطور كلى در يكى از دو مورد از آن استفاده مى كنيم ، يا در مورد جلب منفعت و خير، آنرا بكار مى زنيم ، و يا در مورد دفع ضرر و شر، البته نه هر نفعى ، و نه هر ضررى ، چون ما هرگز در نفع و ضررهائيكه اسباب طبيعى و حوادث كونى آنرا تامين مى كند، از قبيل گرسنگى ، و عطش ، و حرارت ، و سرما، و سلامتى ، و مرض ، متوسل بشفاعت نميشويم ، وقتى گرسنه شديم بدون اينكه دست بدامن اسباب غيرطبيعى بزنيم ، خود برخاسته براى خودمان غذا فراهم مى كنيم ، و همچنين آب و لباس و خانه و دارو تهيه مى كنيم .

و توسل ما باسباب غيرطبيعى ، و شفيع قرار دادن آنها، تنها در خيرات و شرورى ، و منافع و مضارى استكه اوضاع قوانين اجتماعى ، و احكام حكومت ، يا بطور خصوص ، و يا عموم ، بطور مستقيم يا غيرمستقيم ، پيش مى آورد، چون در دائره حكومت و مولويت از يكسو، و عبوديت و اطاعت از سوى ديگر، در هر حاكم و محكومى كه فرض شود احكامى از امر و نهى هست ، كه اگر محكوم و رعيت بآن احكام عمل كند، و تكليف حاكم و مولى را امتثال نمايد، آثارى از قبيل مدح زبانى ، و يا منافع مادى ، از جاه و مال در پى دارد، و اگر با آن مخالفت نموده ، و از اطاعت تمرد و سرپيچى كند، آثار ديگرى از قبيل مذمت زبانى ، و يا ضرر مادى ، و يا معنوى در پى دارد، پس وقتى مولائى غلام خود و يا هر كس ديگريكه در تحت سياست و حكومت او قرار دارد مثلا امر بكند، و يا نهى كند، و او هم امتثال نمايد، اجرى آبرومند دارد، و اگر مخالفت كند، عقاب يا عذابى دارد، از همينجا دو نوع وضع و اعتبار درست ميشود، يكى وضع حكم و قانون ، و يكى هم وضع آثاريكه بر موافقت و مخالفت آن مترتب ميشود.

و بنابر همين اساس آسياى همه حكومتهاى عمومى و خصوصى ، و مخصوصا حكومت بين هر انسانى با زير دستش ‍ ميچرخد.