تفسیر:المیزان جلد۶ بخش۴۰: تفاوت میان نسخه‌ها

آرى، تشريك مساعى، چه به طور عادلانه و عاقلانه باشد و چه سنتى جائره و جزافى، يا به هر صفتى ديگر متصف باشد، آزادى فردى را محدود مى سازد. علاوه بر اين، ممكن نيست انسان بتواند در اين عالَم زندگى كند مگر اين كه به حكم ضرورت، تصرفاتى در مواد اين عالَم بنمايد. تصرفاتى كه بقاء و دوام زندگی اش را تأمين و تضمين كند، و اين وقتى ممكن است كه در آنچه كه تصرف كرده، يك نحوه اختصاص كه از آن به ملكيت تعبير مى شود، داشته باشد - البته مراد ما از اين ملكيت، معناى اعمى است كه هم شامل حق می شود و هم شامل ملك مصطلح - و اين خود مستلزم محدوديت آزادی هاى فردى است. براى اين كه مادامى كه يك فردى، مثلا فلان لباس را مى پوشد و يا فلان غذا را مى خورد و يا از فلان مايع استفاده مى كند و يا در فلان محل سكونت

مى كند، فرد ديگرى نمى تواند مستقلا آن استفاده ها را از آن لباس و خوراك و مسكن بكند، پس اراده فرد غيرمتصرف نسبت به متصرفات فرد متصرف، محدود شده، حريتش مقيد مى شود. و لذا مى بينيم از آن روزى كه جنس بشر در زمين جاى گرفت، همواره ملازم با اختلاف و نزاع با يكديگر بوده و هيچ روزى بر اين انسان هاى پراكنده در پهناى زمين نگذشت، مگر اين كه آفتاب آن روز بر نزاع آنان، طلوع و از كشمكش آن ها غروب نموده، نزاع و كشمكش هایى كه آنان را به نابودى نفوس و تباهى و هتك اعراض و تاراج رفتن اموال سوق داده است. و اين، خود شاهد روشنى است بر محدوديت آزادی هاى افراد، و گرنه اگر انسان براى خود، انسانيت، حريت و آزادى مطلقى قائل بود، اين اختلافات دردى از او دوا نمى كرد و كوچكترين اثرى نداشت.  

و اما آن مقدار محدوديتى كه اجتماع در آزادى افراد ايجاد مى كند و اطلاق فطرى آن را تقييد مى نمايد بر حسب اختلاف مجتمعات بشرى از جهت زيادى قوانين و رسومى كه در مجتمع دائر مى باشد و كمى آن قوانين و رسوم مختلف مى شود، زيرا آن چيزى كه بعد از اجتماع در تقييد آزادى هاى فردى اثر به سزائى دارد همان قوانينى است كه در ميان مردم جارى مى شود، هر قدر مواد اين قوانين بيشتر و مراقبت در اعمال مردم دقيقتر باشد معلوم است كه محروميت از آزادى و لاقيدى بيشتر خواهد بود، چنانكه هر قدر مراقبت قوانين كم تر باشد آن محروميت ها نيز كمتر خواهد بود. ليكن در عين حال آن مقدار محدوديت واجبى كه در هيچ اجتماعى از بكار بستن آن مفرى نيست و هيچ انسان اجتماعى نمى تواند آن را ناچيز بگيرد محدوديتى است كه حفظ وجود اجتماع و سنن دائر و قوانين جارى از نقض و انتقاض موقوف بر آن است . و لذا هيچ مجتمعى از مجتمعات بشرى را نخواهيد يافت كه داراى قوه دفاعى اى كه از نفوس و ذرارى آن مجتمع دفاع كند و ايشان را از نابودى و هلاكت حفظ نمايد نبوده باشد، بلكه بهر اجتماعى كه نگاه كنيد خواهيد ديد كه زمامدارى امور آن اجتماع را تكفل نموده و با گستردن امنيت عمومى و بى رحمى در برابر متعدى و ظالم ، سنن جارى و عادات و رسوم مقدس جماعت را از انتقاض حفظ ميكرده ، اين شما و اين رسيدگى و مطالعه اوضاع جوامعى كه تاريخ اوضاع و احوال آنها را ضبط نموده ، خواهيد ديد كه