سوره مائده، آیات 4 - 5

از الکتاب

سورۀ مائده: آيات 4 - 5

يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (4)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (5)

« ترجمه آيات‏ »

از تو مى‏پرسند- بطور جامع- چه چيزهايى بر ايشان حلال است؟ بگو آنچه پاكيزه است برايتان حلال است، و نيز آنچه كه از ميان حيوانات شكارى كه تعليم داده‏ايد از قبيل سگ و باز و ببر تنها سگ، شكار كند بشرطى كه تعليم يافته باشد مى‏توانيد از نيم خورده آنها بخوريد، و بشرطى كه هنگام رها كردن سگ، جهت شكار نام خدا را برده باشيد، و از خدا بترسيد، و در شكار حيوانات زياده روى مكنيد، كه خدا در حسابگرى سريع است (4).

امروز همه پاكيزه‏ ها برايتان حلال شد، و نيز طعام كسانى كه اهل كتابند براى شما حلال، و طعام شما براى آنان حلال است، و نيز زنان پاكدامن مؤمن و زنان پاكدامن اهل كتاب، كه قبل از شما مسلمانان داراى كتاب آسمانى بودند، براى شما حلال است، البته بشرط اينكه اجرتشان را- كه به جاى مهريه در زن دائمى است- بدهيد، آنهم به پارسايى، نه زناكارى و رفيق گيرى، و هر كس منكر ايمان باشد اعمالش باطل مى‏شود، و در آخرت از زيانكاران است (5).

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 324
« بیان آيات‏ »

« يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ »: اين جمله سؤالى است مطلق و كلى، و جوابى هم كه از آن داده شده عمومى و مطلق است، و در آن ضابطه‏اى كلى براى تشخيص حلال از حرام است داده، و آن اين است كه حلال آن چيزى است كه تصرف در آن- البته نه هر تصرف بلكه تصرفى كه هر عاقلى غرض از آن چيز را همان تصرف مى‏داند، از قبيل خوردن نان نه خفه كردن كودكى به وسيله نان- امرى طيب و معقول شمرده شود.

و اگر طيبات را مطلق آورد اين اطلاق نيز براى اين است كه بفهماند معتبر در تشخيص طيب از خبيث فهم متعارف عموم مردم است، نه فهم افراد استثنايى كه يا از پاره‏اى خبائث لذت مى‏برند، و يا از پاره‏اى طيبات دچار تهوع مى‏شوند، پس هر چيزى كه فهم عادى عموم مردم آن را طيب بداند آن طيب است، و هر چيزى هم كه طيب شد حلال است.

و اگر حليت و طيب بودن را بفهم متعارف انسانها واگذار كرديم از پيش خود نكرديم، بلكه همانطور كه گفتيم از اين جهت بود كه هيچ مطلقى شامل فرد غير متعارف نمى‏شود، و اين مساله در فن اصول ثابت شده است.

حكم صيد با سگ شكارى‏

« وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ...»:

بعضى از مفسرين گفته‏ اند اين كلام عطف است بر موضع كلمه" طيبات"، و در نتيجه همان عاملى كه طيبات را نائب فاعل كرده بود، جمله" ما عَلَّمْتُمْ ..." را نيز نائب فاعل مى‏كند، و آن عامل جمله" احل" است، پس معناى كلام مورد بحث چنين مى‏شود: " احل لكم الطيبات، و احل لكم صيد ما علمتم من الجوارح" همه طيبات براى شما حلال شده، و نيز شكار هر درنده‏ اى كه تعليم يافته برايتان حلال شده است، و اگر عامل نامبرده را از جمله مورد بحث حذف كرد براى اين بود كه رعايت اختصار را كرده باشد، زيرا سياق بر آن محذوف دلالت مى‏كرد، و حاجتى به ذكر آن نبود. و ليكن ظاهر اين است كه جمله عطف باشد بر محل جمله اول و تقدير آن" قل احل‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 325

لكم ... ما علمتم من الجوارح ..." است، و كلمه" ما" در جمله:" وَ ما عَلَّمْتُمْ" شرطيه است، و جزاى آن جمله:" فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ" است، پس ديگر هيچ حاجتى نيست كه ما خود را به زحمت بيندازيم، و جزاى آن را در تقدير بگيريم.

" جوارح" جمع" جارحة" است، و جارحه به معناى هر حيوانى است كه به دنبال شكار باشد، و غذاى خود را از اين راه فراهم كند (و ساختمان بدنيش مجهز به جهاز شكار است)، مانند مرغان شكارى چون باز و درندگانى چون انواع سگ‏ها و پلنگ‏ها، و كلمه: " مكلبين" حال است، و اسم فاعل از مصدر" تكليب" است كه در اصل به معناى تعليم دادن و تربيت كردن سگ براى شكار است، و يا به معناى نگهدارى سگ براى شكار و به كار زدن آن در شكار است، و از اينكه جمله:" وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ" را مقيد كرد به قيد" مكلبين"، فهميده مى‏شود كه حكم حلال بودن نيم خورده جوارح مختص به سگ شكارى است، و از سگ شكارى به ساير درندگان تجاوز نمى‏كند.

و جمله:" مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ" قيد ديگرى است كه حكم حلال بودن نيم خورده سگان را مقيد مى‏كند به صورتى كه سگ، شكار را براى صاحبش گرفته باشد نه براى خودش، (پس اگر بدون فرمان صاحبش شكارى را صيد كرد، در صورتى كه صاحبش آن را مرده بيابد حلال نيست). و جمله:" وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" آخرين شرط حلال بودن شكار سگ است، و آن اين است كه صيد علاوه بر اينكه بايد به وسيله حيوان تعليم يافته شكار شده و صاحبش آن را فرمان داده باشد، صاحب حيوان هنگام فرمان دادن و روانه كردن سگ، نام خدا را ذكر كرده باشد.

و حاصل معناى آيه اين است كه درندگان تعليم يافته- كه همان سگ شكارى باشد- اگر براى شما چيزى از حيوانات وحشى حلال گوشت را كه جز با سر بريدن حلال نمى‏شود شكار كرد، و شما هنگام فرمان دادن نام خدا را برده باشيد آن شكار براى شما حلال است، البته اين در صورتى است كه درنده آن حيوان را قبل از رسيدن شما كشته باشد، همين كشتن درنده حكم سر بريدن را دارد، و اما اگر زخمى كرده باشد، و شما آن را زنده دريابيد، تذكيه آن تنها به اين است كه ذبحش كنيد، و در اين صورت نيازى به حكم صيد سگ نيست زيرا حكم چنين شكارى همان حكم ساير حيوانات حلال گوشت است.

خداى تعالى دنبال بيان حكم شكار و در آخر آن فرموده:" وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ" تا اشاره كرده باشد به اينكه در مساله شكار كردن بايد از خدا ترسيد، و بيهوده‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 326

حيوانات وحشى را بى جان ننموده و در كشتن آنها اسراف نورزيد و صرفا به منظور تفريح و سرگرمى و يا خودنمايى و زورمندى شكار نكرد، و بايد دانست كه خداى تعالى در حسابگرى سريع است، و كيفر ظلم و تعدى را قبل از آخرت در همين دنيا مى‏دهد، و اين ظلم‏ها و تجاوزها و دام اندازيها و بى خبر كشتن حيوانات بى زبان همانطور كه بسيار به چشم خود ديده‏ايم جز سوء عاقبت و نكبت ثمره‏اى ندارد.

« الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ »:

در اين آيه حكم طيبات اعاده شده، با اينكه قبلا يعنى در آيه قبلى فرموده بود كه حكم طيبات حليت است، و آيه با كلمه" اليوم" آغاز شده تا دوباره اين منت را به رخ بندگان مؤمن خود بكشد، كه طيبات را براى آنان حلال كرده آن گاه فرموده طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن ايشان نيز از طيبات است.

و گويا ضميمه كردن جمله:" أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ" به جمله": وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ..."، از قبيل ضميمه كردن يك امر قطعى و مسلم است، به امرى مورد شك، تا در شنونده ايجاد آرامش خاطر نموده، قلق و اضطراب او را بر طرف سازد، نظير اينكه يك اربابى به خادم خود بگويد: همه آن اموالى كه در اختيارت گذاشتم مال تو باشد به اضافه فلان چيز، تا اگر خادم ترديد داشته باشد در اين كه ارباب واقعا فلان چيز را ملك او كرده به ياد چيزهاى ديگر كه قبلا تمليك او كرده بود بيفتد، و شك و ترديدش از بين برود، و اطمينان پيدا كند كه فلان چيز و بهمان چيز را واقعا تمليك او كرده، آيه شريفه:" لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى‏ وَ زِيادَةٌ"، نيز به وجهى از اين باب است، و همچنين آيه زير كه مى‏فرمايد:" لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ".

تو گويى نفوس مردم با ايمان از تشويش و اضطراب شكى كه نسبت به حلال بودن طعام اهل كتاب داشتند آرام نمی گرفته، چون قبلا از ناحيه خداى تعالى از معاشرت و آميزش و تماس گرفتن و دوستى كردن با اهل كتاب شديدا نهى شده بودند لذا براى رفع اين اضطرابشان داستان حليت طيبات را هم ضميمه حليت طعام اهل كتاب كرد، و مؤمنين فهميدند كه طعام اهل كتاب خود يكى از مصاديق طيبات حلال و از سنخ آنها است، و در نتيجه اضطرابشان زايل‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 327

و دلشان آرامش يافت، در جمله:" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" نيز عين اين نكته به كار برده شده، براى اينكه بفهماند زنان پاكدامن از اهل كتاب بر مسلمين حلال است، و در آن هيچ شكى به خود راه ندهند، حليت زنان خود مؤمنين را ضميمه آورد.

[پاسخ به يك سؤال در مورد توجه خطاب تكليفى به كفار در آيه شريفه‏]

در اينجا سؤالى پيش مى‏آيد و آن اين است كه كفار هيچ ايمانى به دستورات قرآن كريم ندارند، و خود را ملزم به اطاعت آن دستورها نمى‏دانند، و از سوى ديگر از دأب قرآن كريم نيست كه با علم به بى اثر بودن تكليف مع ذلك افراد بى تفاوت را مورد تكليف قرار دهد،- گو اينكه ما معتقديم به اينكه كفار مكلف به فروع دين هستند، همانطور كه مكلف به اصول مى‏باشند،- و ليكن اين مجوز آن نمى‏شود كه خداى سبحان خطابى و دستورى صادر كند كه لغو و بى اثر باشد، با اين حال چرا در آيه مورد بحث كفار را مورد تكليف قرار داده؟ در خطاب به مؤمنين فرموده طعام شما براى اهل كتاب حلال است؟

در پاسخ مى‏گوئيم: آرى با اينكه اهل كتاب گوششان بدهكار حلال و حرام‏هاى اسلام نيست، گفتن چنين چيزى لغو به نظر مى‏رسد، و خداى سبحان تكليفى كه هيچ اثر نمى‏بخشد نمى‏كند، و خطابى كه اثر نداشته باشد نمى‏كند، مگر در جايى كه فنون ادبيت از قبيل التفات اقتضا كند كه مثلا خطاب را از مردم به رسول خدا (ص)، و يا از كفار به مؤمنين متوجه كند، و مثلا بفرمايد:" قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى‏ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ" و يا بفرمايد: قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا" ، و آياتى ديگر از اين قبيل.

و ليكن در آيه مورد بحث جمله‏اى كه منشا اين سؤال شده جمله‏اى مستقل و جداى از جمله قبليش نيست، و خلاصه كلام اينكه در آيه مورد بحث نمى‏خواهد دو حكم مستقل از يكديگر را بيان كند، يكى حلال بودن طعام مسلمانان براى اهل كتاب، و ديگرى حلال بودن طعام اهل كتاب براى مسلمانان، بلكه مى‏خواهد يك حكم را بيان كند، و آن حلال بودن طعام و رفع حرمت از آن است، و بفهماند هيچ منعى در دو طرف نيست، نظير آيه شريفه:" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"،

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 328

كه در اين آيه نيز نمى‏خواهد به كفار تكليفى كند، بلكه مى‏خواهد بفرمايد بين زن مسلمان و همسر كافر زناشويى و محرميت و حليتى نيست، تا آن حليت متعلق به يك طرف بشود.

و اما كلمه" طعام"، اين كلمه در اصل لغت به معناى هر چيزى است كه قوت و غذاى خورنده‏اش قرار گيرد و خورنده‏ اى با آن گرسنگى خود را بر طرف سازد، ليكن بعضى گفته‏اند: مراد از طعام خصوص گندم و ساير حبوبات است، از آن جمله صاحب لسان العرب در كتاب خود گفته: اهل حجاز وقتى كلمه" طعام" را مطلق و بدون قرينه ذكر كنند تنها گندم را در نظر دارند، و سپس مى‏گويد: خليل نيز گفته: در كلام عرب لفظ" طعام" بيشتر در خصوص گندم استعمال مى‏شود. اين بود سخن صاحب لسان العرب، و همين معنا از كتاب نهايه، تاليف ابن اثير نيز استفاده مى‏شود، و به همين جهت در روايات وارده از ائمه اهل بيت (ع) آمده كه مراد از طعام اهل كتاب در آيه شريفه تنها گندم و ساير حبوبات است، (نه غذاى پخته و گوشت و امثال آن)، بله از بعضى از روايات چيز ديگرى استفاده مى‏شود، كه ان شاء اللَّه تعالى بحث آن در بحث روايتى آينده مى‏آيد.

و به هر حال حليت در آيه شريفه شامل غذايى كه از گوشت حيوان غير قابل تذكيه چون خوك تهيه شده نمى‏گردد، و نيز شامل غذايى كه از ذبيحه اهل كتاب تهيه گرديده و يا بنام خدا ذبح نشده نمى‏شود، براى اينكه خداى تعالى در آيات تحريم گوشت خوك و گوشت ميته را حرام دانسته، و ذبيحه اهل كتاب و حيوانى كه بنام خدا ذبح نشده از نظر اسلام ميته است، و آيات تحريم چهار آيه است كه در سوره بقره و مائده و انعام و نحل آمده، و گوشت‏هاى حرام را رجس و فسق و اثم خوانده، كه بيانش گذشت و حاشا بر خداى سبحان چيزى را كه خودش رجس و فسق و اثم خوانده، حلال كند و بر حلال كردنش منت بگذارد، و بفرمايد:" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ".

علاوه بر اين محرمات عينا قبل از اين آيه در خود اين سوره آمده، و احدى نمى‏تواند در چنين موردى سخن از نسخ بياورد، و اين خود بسيار روشن است، مخصوصا در خصوص سوره مائده كه در رواياتى آمده كه اين سوره ناسخ دارد ولى منسوخ ندارد.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 329

« وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »:

در اين آيه متعلق حكم را- كه يهود و نصارا باشند- نام نبرده، بلكه آنان را با آوردن صفتشان مشخص كرده (و فرموده" زنان آنهايى كه قبل از شما كتاب آسمانى داشتند") و حتى آنها را به عنوان اهل كتاب هم ذكر نكرده، و نفرموده:" و المحصنات من اهل الكتاب"، و اين خالى از اشعار به علت حكم نيست، با در نظر گرفتن اين جهت و اينكه لحن، لحن منت گذارى است، و اينكه مقام سخن، مقام تخفيف و آسان كردن وظائف است، معناى آيه چنين مى‏شود:

«ما بر شما مسلمانان منت مى‏گذاريم، كه تكليف را برايتان آسان كرديم، و حرمت ازدواج بين مردان شما و زنان اهل كتاب را برداشتيم، و براى اين بر داشتيم كه آنها قبل از شما صاحب كتاب بودند، و قهرا نسبت به ساير طوايفى كه مسلمان نيستند به مسلمانان نزديك‏ترند»، زيرا به توحيد و رسالت اعتقاد دارند، بر خلاف مشركين و بت‏پرستان كه منكر نبوت اند. پس معلوم شد كه جمله:" الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" اشعار به اين نكته دارد، هم چنان كه تقييد اين جمله به جمله" من قبلكم" نيز خالى از اين اشاره نيست، چون به وضوح اشاره دارد بر خلط و مزج و اشتراك.

[آيه شريفه داله بر حليت محصنات از اهل كتاب، منسوخ نيست‏]

و به هر حال از آنجايى كه آيه شريفه موقعيت منت‏گذارى و تخفيف دادن را دارد، لذا با امثال آيه:" وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، و آيه:" وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ" نسخ نمى‏پذيرد، و اين روشن است.

علاوه بر اين آيه اولى در سوره بقره واقع شده كه اولين سوره از سوره‏هاى مفصل است كه در مدينه نازل شده و در نتيجه نزول آن قبل از سوره مائده بوده، چگونه مى‏تواند آيه‏اى از آن ناسخ آيه‏اى از سوره مائده باشد؟ با اينكه در روايات آمده كه سوره مائده آخرين سوره‏اى است كه به رسول خدا (ص) نازل شده، و ناسخ بعضى از آيات سوره‏ هايى است كه قبلا نازل شده بود، ولى هيچ سوره‏اى آن را نسخ نكرده.

از اين هم كه بگذريم شما خواننده عزيز توجه فرموديد كه ما در تفسير" وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" چه گفتيم، آنجا يعنى در جلد دوم اين كتاب گفتيم: كه اين آيه و آيه سوره ممتحنه به كلى از مساله ازدواج با زنان اهل كتاب بيگانه‏ اند، اينها تنها سخن از ازدواج با زنان مشرك دارند.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 330

و به فرض كه بگوئيم آيه سوره ممتحنه بوجهى دلالت بر حرمت ازدواج با زنان اهل كتاب را دارد، چون در آن آيه نامى از مشرك نيامده، بلكه حكم رفته روى زنان كافر، و زنان اهل كتاب نيز كافرند، باز هم ضررى به آيه مورد بحث نمى‏رساند، براى اينكه همانطور كه آن دلالت را دارد اين دلالت را هم دارد، كه پس قبل از سوره مائده منع شرعى وجود داشته، و سوره مائده كه در مقام منت‏گذارى و تخفيف است دلالت دارد بر اينكه آن منع قبلى كه در سوره ممتحنه آمده بود به منظور تخفيف بر داشته شده، چون تا قبلا منعى نباشد تخفيف و منت تحقق نمى‏يابد، پس آيه سوره مائده ناسخ آيه سوره ممتحنه مى‏شود، نه به عكس كه- به خيال باطل بعضى از مفسرين- آيه ممتحنه ناسخ آيه مائده باشد، براى اينكه نسخ كار آيه‏اى است كه بعد از آيه منسوخ نازل شود، و ما ان شاء اللَّه تتمه اين بحث و گفتگو پيرامون آيه دوم را در بحث روايتى آينده دنبال مى‏كنيم.

منظور از كلمه" محصنات" در آيه شريفه‏

حال ببينيم منظور از كلمه" محصنات" در آيه شريفه چيست؟ البته اين كلمه معانى متعدد دارد، ولى در اينجا منظور از آن زنان عفيف است، به دليل اينكه در مقابل محصنات از زنان مؤمن قرار گرفته، كه به معناى زنان بى شوهر و عفيف است، و اين خود روشن است، و از اينكه محصنات از اهل كتاب با محصنات از اهل ايمان در يك كلام جمع شده ‏اند، با در نظر گرفتن معنايى كه براى كلمه كرديم فهميده مى‏شود كه منظور از كلمه مؤمنات در هر دو موضع يكى است، و آن معنا نمى‏تواند اسلام باشد براى اينكه اگر احصان در جمله:" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ" به معناى احصان اسلام باشد بايد در جمله:" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" نيز به اين معنا باشد، با اينكه زنان اهل كتاب اسلام ندارند، و نيز نمى‏تواند به معناى احصان حريت باشد، براى اينكه امتنان مستفاد از آيه با منحصر بودن حليت به زنان كتابى آزاد نمى‏سازد، بلكه از آن استفاده مى‏شود كه زن كتابى بر مسلمانان حلال است، هر چند كه آزاد نباشند، بنا بر اين از معانى احصان باقى نمى‏ماند مگر عفت، پس متعين اين است كه مراد از محصنات زنان پاكدامن و عفيف اهل كتاب است.

و بعد از همه اينها به نكته ديگر آيه مى‏پردازيم و مى‏گوئيم آيه شريفه تصريح نكرده به اينكه منظور از اين حليت، حليت نكاح دائم ايشان است و يا نكاح منقطع، تنها چيزى كه در آيه مى‏تواند قرينه باشد بر اينكه مراد نكاح متعه و انقطاعى است كلمه" أجر" است، و اينكه‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 331

كام‏گيرى از زنان اهل كتاب به طريق احصان باشد، نه به طريق مسافحه و زنا و رفيق بازى، پس از اين بيان نتيجه مى‏گيريم كه آنچه خداى تعالى از زنان يهود و نصارا براى مؤمنين حلال كرده آميزش از راه نكاح با مهر و اجرت است، نه نكاح با زنا، ولى شرط ديگرى در آيه نيامده، نه دوام و نه انقطاع، و ما در سابق يعنى در جلد چهارم اين كتاب در تفسير آيه شريفه:" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ..." گفتيم: كه نكاح متعه نيز مانند نكاح دائم و نكاح واقعى است، البته اين بحث تتمه‏اى دارد كه بايد در علم فقه به آن واقف گشت.

« إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ »: اين آيه همان زمينه ‏اى را دارد كه آيه شريفه:" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ"، دارد و جمله" إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ ..." قرينه است بر اينكه مراد از آيه شريفه حليت تزويج به محصنات از اهل كتاب است، و شامل خريدن كنيزان اهل كتاب نمى‏شود.

« وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ »:

كلمه" كفر" در اصل به معناى پوشاندن است، و بنا بر اين در تحقق معناى كفر اين معنا شرط است، كه معناى ثابتى كه پرده روى آن بيفتد وجود داشته باشد، همانطور كه كلمه حجاب در جايى مفهوم پيدا مى‏كند كه چيز ثابت و پيدايى باشد، تا با افتادن حجاب بر روى آن ناپيدا شود، پس معناى كفر هم وقتى تحقق مى‏يابد كه چيز ثابت و هويدايى باشد، كه كافر آن را بپوشاند، و اين معنا در كفران به نعمت ‏هاى خدا و كفر به آيات او و كفر به خدا و رسولش و كفر به روز جزا وجود دارد.

معناى" كفر به ايمان" عبارت است از ترك عمل به مقتضاى ايمان‏

پس اينكه در آيه مورد بحث كلمه" كفر" را در مورد ايمان استعمال كرده، و فرموده" هر كس به ايمان كفر بورزد"، به مقتضاى مطلبى كه در باره كفر گفتيم بايد ايمان ثابتى وجود داشته باشد، تا كفر آن را بپوشاند و بطور مسلم منظور از ايمان معناى مصدرى آن- باور كردن- نيست، بلكه منظور معناى اسم مصدرى است، كه همان اثر حاصل و صفت ثابت در قلب مؤمن است، يعنى اعتقادات حقه‏اى كه منشا اعمال صالح مى‏شود، پس برگشت معناى كفر به ايمان به اين است كه آدمى به آنچه كه مى‏داند حق است عمل نكند، مثلا مشركين را دوست بدارد،

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 332

و با آنان اختلاط، و در اعمال آنان شركت كند، با اينكه علم به حقانيت اسلام دارد، و نيز مثل اينكه نماز و روزه و زكات و حج و ساير اركان اسلام را ترك كند، با اينكه يقين به ثبوت آنها و ركن دين بودن آنها دارد.

پس منظور از" كفر به ايمان" اين معنا است، و ليكن در اين ميان نكته‏اى است و آن اين است كه كفر بدان جهت كه به معناى ستر است، و پوشاندن امور ثابته وقتى به حسب تبادر ذهنى صادق است كه در آن پوشاندن مداومتى باشد، لذا كفر به ايمان نيز در مورد كسى صادق است كه همواره عمل به مقتضاى ايمان خود را ترك كند، و هميشه و بطور دائم بر خلاف علم خود عمل نمايد.

و اما كسى كه در زندگيش يك بار و دو بار حق را مى‏پوشاند، و بر خلاف علم و ايمانش عمل مى‏كند، به چنين كسى نمى‏گويند به ايمانش كفر ورزيده، بلكه مى‏گويند او مرتكب فسقى شده است.

اين را بدان جهت گفتيم تا روشن شود كه مراد از جمله:" وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ" كسانى هستند كه بر پوشاندن حق و علم و ايمان خويش مداومت دارند، هر چند كه در جمله مورد بحث مطلب با مثل" يكفر" تعبير شده، (كه حدوث را مى‏رساند، نه ثبوت و دوام را، نه با وصف (كه ثبوت و دوام را مى‏فهماند)، بنا بر اين كسى كه پيروى نمى‏كند آنچه را كه حق بودنش به نظر وى محقق شده، و عمل نمى‏كند به آنچه برايش ثابت شده، كه از اركان دين است، او كافر به ايمان است، و هر عمل صالحى كه بكند حبط و بى پاداش خواهد بود، هم چنان كه در آيه مورد بحث فرمود:" فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".

بنا بر اين آيه شريفه مورد بحث درست همان را افاده مى‏كند كه آيه زير آن را مى‏فهماند: " وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ، وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ"، بطورى كه ملاحظه مى‏كنيد در اين آيه اين طائفه را توصيف كرده به اينكه سبيل غى (روش گمراهى) را اتخاذ مى‏كنند، و راه رشد را ترك‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 333

می نمايند با اينكه هر دو راه را ديده‏ اند، يعنى علم به هر دو دارند، آن گاه اين بيان را مبدل به بيانى ديگر كرده، مى‏فرمايد اينها آيات ما را تكذيب مى‏كنند، و معلوم است كه آيت وقتى آيت است كه بيننده علم به آيت بودن يعنى به دلالت آن داشته باشد، مجددا اين بيان را نيز تفسير مى‏كند به اينكه آخرت را تكذيب مى‏كنند و اين بدان جهت است كه اگر كسى به آخرت ايمان داشته باشد و آن را تكذيب نكند، ممكن نيست با علم به حق، حق را رها كند، چون او مى‏داند كه انكار حق باعث حبط عملش مى‏شود، و لذا در آخر آيه مى‏فرمايد اعمال اينگونه افراد حبط مى‏شود.

باز نظير آيه مورد بحث آيه زير است كه مى‏فرمايد:" قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً، أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً"، و انطباق اين دو آيه بر مورد كفر به ايمان به آن معنايى كه بيانش گذشت واضح است.

و با تامل و دقت در آنچه گفتيم روشن مى‏شود كه چگونه جمله مورد بحث يعنى" مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ..." متصل به ما قبل خودش است، پس در حقيقت اين جمله متمم بيان سابق است، و مى‏خواهد مؤمنين را از خطرى كه ممكن است در اثر سهل‏ انگارى در امر خدا و معاشرت آزادانه با كفار متوجه آنان شود بر حذر بدارد، و بفهماند كه اگر در جملات قبل، طعام اهل كتاب را و ازدواج با زنان عفيف آنان را بر شما مؤمنين حلال كرديم براى اين بود كه در معاشرت شما با اهل كتاب تخفيف و تسهيلى فراهم آوريم، تا اين وسيله‏اى بشود كه شما با اخلاق اسلامى خود با يهود و نصارا معاشرت كنيد، و آنان را شيفته اسلام بسازيد، و داعى آنان باشد بسوى علم نافع و عمل صالح.

[بيان غرض از تشريع حكم مربوط به زنان كتابيه و زنهار دادن از سقوط در پرتگاه هوا و هوس در معاشرت با اهل كتاب‏]

پس غرض از تشريع حكم مورد بحث اين بوده، نه اينكه مسلمين اين حكم را بهانه و وسيله قرار دهند براى اينكه خود را در پرتگاه هوا و هوسها ساقط نموده، در دوستى و عشق ورزيدن با زنان يهودى و نصرانى بى بند و بار شوند، و عاشق جمال آنان شده، در نتيجه خواه ناخواه خلق و خوى آنان را نيز متابعت نمايند و چيزى نگذرد كه خلق و خوى يهوديت و نصرانيت‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 334

حاكم بر مسلمين گشته و بر خلق و خوى اسلامى مسلط گردد، و آن را تحت الشعاع خود كند، و فساد آنان بر صلاح اسلام چيره گردد، كه اين خود بلاى بزرگى است، كه مسلمانان را به قهقرا بر مى‏گرداند، در نتيجه حكمى را كه خدا در تشريعش بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلكه مسلمين كرده، تخفيف الهى را به صورت عذاب در آورد.

به همين جهت خداى تعالى بعد از بيان حليت طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن ايشان، مسلمانان را از بى بند و بارى در تنعم به اين نعمت، حلال بودن طعام و زنان اهل كتاب بر حذر داشته، تا بى بند و باريشان كارشان را به كفر ايمان و ترك اركان دين و اعراض از حق نكشاند، زيرا اگر چنين كنند باعث مى‏شوند كه اعمالشان حبط شود، و در آخرت نتيجه ‏اى از تلاش زندگى خود نبينند.

اقوال نادرستى كه در معناى آيه" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ..." گفته شده است‏

خواننده عزيز توجه داشته باشد كه مفسرين در اين آيه يعنى آيه:" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ..." مو شكافى و بررسى بسيار كرده‏ اند كه همين خوض و دقت زياد آنها را از راه صحيح برگردانيده، در نتيجه به تفاسير عجيب و غريبى دست زده‏اند، تفاسيرى كه به هيچ وجه با ظاهر آيه نمى‏سازد، و بلكه سياق آيه با آن منافات دارد.

مثل گفتار بعضى از آنان كه گفته ‏اند: منظور از طيبات خصوص طعام طيب است، مانند بحيره و سائبه و وصيله و حامى (معانى اين چهار كلمه در تفسير آيه 103 همين سوره می آيد) و بعضى ديگرشان كه گفته ‏اند: منظور از حليت طعام اهل كتاب، حليت به مقتضاى اصل اولى است، و آن طعام‏ هايى است كه خداى تعالى هرگز و بر هيچ قومى تحريم نكرده، و گوشت حيوانات هم از همان طعامهاى حلال است، هر چند كه يهود و نصارا طبق مراسم اسلامى حيوان را ذبح نكرده باشند، بلكه به مراسم خود ذبح كرده باشند.

و بعضى ديگرشان كه گفته ‏اند: مراد از" طعام اهل كتاب" خود طعام نيست بلكه با آنان غذا خوردن است. و گفتار بعضى ديگرشان كه گفته ‏اند: مراد از محصنات از مؤمنات و محصنات از اهل كتاب بيان حليت به حسب اصل است، يعنى اينها به حسب اصل شرع تحريم نشده و اما حلال بودنش آيه:" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" براى دلالت بر حلال بودنش كافى است، و گفتار بعضى ديگرشان كه گفته‏اند: مراد از جمله:

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 335

" وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ" تحذير مسلمانان است از اينكه حكم اول آيه را رد كنند، و به اصطلاح كاسه داغ‏تر از آش شده با اينكه خداى تعالى طعام اهل كتاب و ازدواج با زنان ايشان را حلال كرده آن را حرام بدانند.

اين وجوه و وجوهى ديگر مثل اينها احتمالاتى است كه مفسرين داده‏ اند، كه يا خرافه گويى و بى دليل سخن گفتن است، مثل آن سخنى كه بعضى اظهار داشته و گفته‏ اند جمله" الْيَوْمَ أُحِلَّ" مقيد است به حلالهاى سابق، و هيچ دليلى بر گفته خود نياورده، و يا سخنى است كه ظاهر سياق آيه آن را رد مى‏كند، مثل آنكه گفته: منظور آن چيزهايى است كه به مقتضاى اصل اولى حلال بوده، و حال آنكه سياق تقييد حليت به قيد اليوم و سياق تخفيف و منت‏گذارى با آن نمى‏سازد، و بيان سابق ما كه ما آن را از ظاهر آيه گرفته‏ايم در ابطال اين وجوه و روشن كردن وجه فساد آن كافى است.

و اما اينكه بعضى گفته‏ اند: كه ظاهر جمله:" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" كافى است براى اينكه دلالت كند بر حليت نكاح اهل كتاب ، بطلانش واضح است، براى اينكه آيه مذكور در مقام بيان اين جهت است كه چه زنانى بر حسب طبقات نسب و سبب حلال است و چه زنانى حرام، و اما به حسب طبقات اديان و مذاهب آيه شريفه اصلا در آن مقام نيست تا بتوان به اطلاقش تمسك كرد، (چون در علم اصول مسلم شده كه اطلاق وقتى حجت است كه صاحب سخن در مقام بيان باشد، و اما در جايى كه كلام صاحب كلام تنها از آن جهتى كه وى در مقام بيان آن است اطلاق دارد، و از ساير جهات او در مقام بيان نيست، اطلاق كلامش در آن جهات حجت نيست).

بحث روايتى‏

[رواياتى در ذيل جمله" ... وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ" مربوط به صيد با سگ شكارى‏]

در در المنثور در ذيل آيه:" يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ ..." آمده: كه ابن جرير از عكرمه روايت كرده كه گفت: رسول خدا (ص) ابو رافع را مامور كشتن سگها كرد، و او هر چه سگ در كوچه و محله ديد كشت، تا رسيد به عوالى (باغهاى بزرگ مدينه) ناگزير عاصم بن عدى و سعد بن خيثمه و عويم بن ساعده شرفياب حضور رسول خدا (ص)

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 336

شده، عرضه داشتند: چه چيزهايى براى ما حلال است؟ در اينجا بود كه آيه" يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ ..." نازل گرديد.

و در همين كتاب است كه ابن جرير از محمد بن كعب قرظى روايت كرده كه گفت: وقتى رسول خدا (ص) دستور داد سگها را بكشند مردم سؤال كردند: يا رسول اللَّه چه چيز از جنس سگان براى ما حلال است؟ در پاسخ مردم آيه زير نازل شد كه:" يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ ..." .

مؤلف: اين دو روايت يكديگر را شرح مى‏كنند، به اين معنا كه روايت دوم روايت اولى را شرح مى‏دهد كه منظور پرسش كنندگان اين بوده كه با سگها چه كارهايى از قبيل شكار و پاسبانى و امثال آن مى‏توانند بكنند، و آيه شريفه نمى‏تواند پاسخ به اين سؤال باشد، زيرا سؤال مقيد و در مورد خاصى بوده، و آيه شريفه مطلق است، مى‏فرمايد به ايشان بگو مطلق طيبات برايشان حلال است.

علاوه بر اينكه ظاهر دو روايت بالا و روايتى كه مى‏آيد اين است كه جمله:" وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ" عطف بر موضع طيبات است، در نتيجه معنا چنين مى‏شود: خوردن مطلق طيبات براى شما حلال است، و همچنين خوردن صيد سگهايى كه تعليم داده‏ايد، به همين جهت جمعى از مفسرين ناگزير شده‏اند كلمه‏اى را در تقدير بگيرند، و مثلا بگويند: تقدير آيه" قل احل لكم الطيبات و لحم ما اصطاده ما علمتم من الجوارح" است ، يعنى بگو همه طيبات و نيز گوشت حيوانى كه سگ و باز تعليم يافته شما شكار كرده برايتان حلال است، با اينكه ما قبلا روشن ساختيم كه جمله:" وَ ما عَلَّمْتُمْ ..." شرطى است كه جزاى آن جمله: " فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ" است.

و در روايت دوم عبارت عربيش چنين آمده:" ما ذا احل لنا من هذه الامة" (از اين امت چه چيزهايى براى ما حلال شده)، و مراد از كلمه امت نوع سگها است، چون روايت آينده آن را اينطور تفسير كرده، (دقت بفرمائيد).

و در همان كتاب است كه فاريابى، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم، و طبرانى، و حاكم- وى حديث را صحيح دانسته- و بيهقى در كتاب سنن خود همگى از ابى رافع نقل‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 337

كرده‏ اند كه گفت: جبرئيل بر رسول خدا (ص) نازل شد، و اجازه ورود خواست، رسول خدا (ص) به وى اجازه داد اما جبرئيل وارد نشد، ناگزير رسول خدا (ص) رداى خود را گرفت و بيرون شد و فرمود: ما به تو اجازه ورود داديم؟

جبرئيل گفت: بله و ليكن ما فرشتگان به خانه‏اى كه در آن سگ باشد و يا مجسمه صورتى باشد داخل نمى‏شويم، رسول خدا (ص)- كه گويا تا آن لحظه از وجود سگ در خانه خبر نداشت- نظر كرد و ديد كه در بعضى از مرافق خانه ايشان توله سگى وارد شده.

ابو رافع مى‏گويد: رسول خدا (ص) چون اين بشنيد به من دستور داد تا تمامى سگهاى مدينه را به قتل برسانم، و من هم چنين كردم، عده‏اى از مردم نزد رسول خدا (ص) رفته پرسيدند: يا رسول اللَّه از اين امت كه شما دستور داده‏ايد همه آنها كشته شوند چه چيزهايى براى ما حلال است، رسول خدا (ص) سكوت كرد، پس خداى تعالى آيه زير را در پاسخ آنان فرستاد:" يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ"، رسول خدا (ص) فرمود: اگر كسى سگ خود را براى شكار روانه كند، و در هنگام روانه كردن نام خدا را ببرد، و آن سگ، شكارى را براى وى شكار كند و نگه بدارد، او مى‏تواند آن شكار را بخورد، بشرطى كه سگ آن را نخورده باشد.

اينكه در روايت آمده كه جبرئيل چگونه نازل شد در باب خودش عجيب و غريب است، علاوه بر اينكه خود روايت خالى از اضطراب هم نيست، براى اينكه دلالت دارد بر خوددارى جبرئيل از داخل شدن بر رسول خدا (ص)، چون توله سگى در خانه ايشان بوده- (و اضطراب از اين جهت است كه روايت سخن از نازل شدن جبرئيل بر رسول خدا (ص) دارد، آن گاه مى‏گويد- توله سگى در خانه‏هاى ايشان بوده)، از اين هم كه بگذريم اين داستان با ظاهر آيه انطباق ندارد، براى اينكه در آيه شريفه سؤال از چيز خاصى نشده، و جواب هم از شى‏ء خاصى نيست، بلكه سؤال و جواب در آيه مطلق است، و نيز به همان بيانى كه گذشت با عطف جمله" وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ" نمى‏سازد، بنا بر اين روايت به روايات جعلى شبيه‏تر است تا به روايت صحيح.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 338

و در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن جرير از عامر روايت كرده‏ اند كه گفت: عدى بن حاتم طائى نزد رسول خدا (ص) آمده، و از شكار كردن سگها سؤال كرد، و رسول خدا (ص) ندانست چه جوابى به او بدهد، تا آن كه آيه سوره مائده نازل شد كه:" تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ".

مؤلف: در معناى اين روايت اخبارى ديگر هست، ولى همان اشكالى كه در روايات قبلى بود به اين روايت نيز وارد است، و ظاهرا اين روايات و هر روايت ديگرى كه در معناى آنها باشد نظريه راويان است، كه خواسته‏اند حوادث را بر آيه شريفه تطبيق دهند، نه اينكه واقعا آيه شريفه در چنين داستانى نازل شده باشد تازه در همين تطبيق دادنشان هم راه درستى نرفته‏اند، و ظاهرا اصحاب رسول خدا (ص) گفته‏اند: كه سگها چنين و چنان شكار مى‏كنند و خوب است يك قاعده كلى بدست ما بدهيد تا بفهميم حلال از شكار سگها كدام است و حرامش كدام؟ رسول خدا (ص) در پاسخ آنان به اين آيه تمسك كرده كه در آن سؤال آنان را مطرح كرده و قاعده كلى هم دست داده و رسول خدا (ص) بعد از خواندن آيه شريفه پاسخ آنان را در خصوص مساله مورد سؤالشان را داده، اين آن مقدارى است كه از لحن آيه استفاده مى‏شود.

در كافى به سند خود از حماد از حلبى از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: در كتاب على (ع) در ذيل جمله:" وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ" آمده كه منظور از جوارح تنها سگها هستند.

مؤلف: اين روايت را عياشى نيز در تفسير خود از سماعة بن مهران از آن جناب نقل كرده است.

و در همان كتاب از ابن مسكان از حلبى نقل كرده كه گفت: امام صادق (ع) فرمود: پدرم فتوا مى‏داد و در فتوا دادن احتياط مى‏كرد، ما نيز در خصوص شكار بازها و عقابها مى‏ترسيديم فتوا بدهيم، ليكن امروز ديگر هيچ ترسى نداريم، مى‏گوئيم شكار اين مرغان شكارى حلال نيست، مگر آنكه برسيد و شكار آنها را ذبح كنيد، زيرا در كتاب على (ع) آمده كه در ذيل جمله:" وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ" فرموده: مقصود از جوارح خصوص سگها است، و شامل بازها و عقابها نمى‏شود.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 339

و در همان كتاب است به سند خود از ابى بكر حضرمى از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت: من از آن جناب از شكار بازها و عقابها و پلنگ‏ها و سگ‏ها پرسيدم، فرمود: نخوريد مگر آنچه خودتان سر بريده‏ايد، و يا سگها شكار كرده باشند، عرضه داشتم: حال اگر سگها شكار را كشته باشند چطور؟ فرمود: مى‏توانى بخورى، براى اينكه خداى تعالى فرموده:" وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ" و سخنى از زنده بودن آن نگفته. آن گاه امام فرمود: هر درنده‏اى شكار را براى خودش شكار مى‏كند، مگر سگ تعليم يافته كه شكار را براى صاحبش نگه مى‏دارد، آن گاه فرمود: هر وقت سگ را براى شكار رها مى‏كنى نام خدا را ببر، كه همين تذكيه شكار است.

و در تفسير عياشى از ابى عبيده از امام صادق (ع) روايت كرده كه شخصى از مردى سؤال كرد كه سگ تعليم يافته‏اش را به سوى شكار روانه كرد و هنگام روانه كردن نام خدا را به زبان راند، حضرت فرمود: مى‏تواند از گوشت شكارى كه سگش براى او شكار كرده و نگه داشته بخورد، هر چند كه وقتى به شكار مى‏رسد آن را مرده ببيند، و اما اگر سگى تعليم نيافته بالاى سر شكار ببينيد، نبايد از آن بخوريد، پرسيدم: عقابها و بازها و كركس‏ها چطور؟

فرمود: اگر رسيدى سر شكار اين پرندگان گوشت خوار را ببرى مى‏توانى از گوشت آن بخورى، و اگر وقتى رسيدى ديدى شكار مرده است نبايد از گوشت آن بخورى، پرسيدم: آيا پلنگ حكم سگ را ندارد كه شكار مرده‏ اش حلال باشد؟ فرمود نه، هيچ درنده‏اى به جز سگها مكلب نيستند.

و در همان كتاب از ابى بصير از امام صادق (ع) روايت آورده كه در تفسير آيه:" ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" فرمود: اشكالى در خوردن گوشت شكارى كه سگ شكارى براى صاحبش حفظ كرده نيست، و اين وقتى است كه سگ از شكار نخورده باشد، و اما اگر سگ از شكار خورده باشد از گوشت آن مخور، (چون معلوم مى‏شود سگ هر چند تعليم يافته هم‏ بوده اما در اين نوبت تعليم را از ياد برده، و براى صاحبش شكار را نگرفته).

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 340

مؤلف: خصوصياتى كه در اين روايت معتبر شمرده شده، مانند 1- اختصاص حليت شكار مرده به شكارى كه سگ آن را شكار كرده باشد، نه پلنگ و باز و عقاب و غيره، چون در آيه شريفه كلمه" مكلبين" آمده، 2- و نيز اختصاص حليت به شكار سگى كه تعليم ديده باشد 3- و اختصاص حليت به صورتى كه سگى هرزه با سگ شكارى شركت نكرده باشد، همه از آيه شريفه استفاده مى‏شود، كه ما نيز در سابق در استفاده آنها از آيه شريفه مقدارى بحث كرديم.

و در همان كتاب از حريز از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت: شخصى از آن حضرت از سگهاى مجوسيان سؤال كرد كه اگر مسلمانى آنها را به شكار روانه كند، و نام خدا را هم هنگام روانه كردن به زبان جارى سازد آيا شكار چنين سگهايى حلال است؟

فرمود: بله براى اينكه سگ فرض شده سگى است مكلب، و نام خدا را هم برده‏ اى پس هيچ اشكالى در آن نيست. «

مؤلف: در اين حديث به اطلاق كلمه" مكلبين" استدلال شد، در حالى كه در در المنثور از ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت شده كه در سؤال اينكه مسلمانى سگ تعليم يافته مردى مجوسى و يا باز او و يا عقاب او و يا هر درنده ديگرى كه مجوسى آن را تعليم داده مى‏گيرد و به شكار مى‏فرستد و شكار او را بدست مى‏آورد، آيا اين شكار حلال است يا حرام گفته است: نه از گوشت آن مخور هر چند كه تو نام خدا را هم برده باشى، زيرا مجوسى آن حيوان شكارچى را تعليم داده، و قرآن كريم فرموده:" تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ" و ليكن ضعف اين گفتار روشن است.

براى اينكه هر چند خطاب در جمله:" تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ" به حسب ظاهر متوجه به مؤمنين است، الا اينكه جمله" عَلَّمَكُمُ اللَّهُ" اختصاص به مسلمانان ندارد، رموز تعليم سگ شكارى در مسلمان و مجوسى يكى است، و همين معنا فهم شنونده آيه را مساعد مى‏سازد، براى اينكه از آيه شريفه بفهمد كه خصوصيت تعليم مسلمان و يا بگو مسلمان بودن معلم سگ، هيچ دخالتى در حكم ندارد، معلم سگ چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان، غرض از تعليم حاصل مى‏شود، هم چنان كه خصوصيت مالكيت سگ هيچ دخالتى ندارد، ملك سگ چه از آن مسلمان باشد و چه از آن مجوسى تفاوتى ندارد.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 341

رواياتى در مورد مراد از حليت طعام اهل كتاب در ذيل جمله" و طعامهم حل لكم"

و در تفسير عياشى از هشام بن سالم از ابى عبد اللَّه امام صادق (ع) روايت آورده كه در تفسير آيه شريفه:" و طعامهم حل لكم" فرموده: منظور از اين طعام عدس و حبوبات و امثال آن است، و ضمير" هم" به اهل كتاب بر مى‏گردد.

مؤلف: مرحوم شيخ طوسى نيز در تهذيب، اين روايت را از آن جناب نقل كرده، و به نقل تهذيب عبارت چنين آمده: عدس و نخود و غير ذلك.

و در كافى و تهذيب در چند روايت از عمار بن مروان و سماعه از امام صادق (ع) سؤالهايى در باره طعام اهل كتاب و آنچه از آن حلال است آمده، كه در پاسخ همه آنها كلمه حبوب آمده است. «3» و در كافى به سند خود از ابن مسكان از قتيبه أعشى روايت آورده كه گفت: مردى از امام صادق (ع) سؤالى كرد، و من نزد آن جناب بودم، او پرسيد: گله گوسفند را به دست مردى يهودى و نصرانى مى‏دهند تا بچرا ببرد، و احيانا يكى از گوسفندها دچار حادثه مى‏شود، و چوپان سر آن را مى‏برد، آيا از گوشت ذبيحه او مى‏توان خورد؟

امام صادق (ع) فرمود: نه بهاى آن را داخل اموال خودت كن، و نه از گوشت آن بخور، براى اينكه تنها سبب حليت گوشت حيوانات بردن نام خدا است، كه در اين باره جز به مؤمنين نمى‏توان اعتماد كرد، مرد سائل عرضه داشت: آخر خداى تعالى فرموده:" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ" و به حكم اين آيه طعام اهل كتاب بر ما حلال است قهرا ذبيحه آنان نيز بايد بر ما حلال باشد؟ حضرت فرمود: پدرم همواره مى‏فرمود: منظور از طعام اهل كتاب حبوبات و امثال آن است، (و شامل گوشت و امثال آن نمى‏شود).

مؤلف: مرحوم شيخ در تهذيب و عياشى در تفسير خود اين روايت را از قتيبه اعشى از آن حضرت روايت كرده‏ اند.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 342

و اين احاديث- بطورى كه ملاحظه مى‏كنيد- طعامى كه در آيه شريفه از طعامهاى اهل كتاب حلال شده تفسير كرده به حبوب و اشباه آن، و اين همان است كه لفظ طعام در صورتى‏ كه مطلق و بدون قيد باشد بر آن دلالت مى‏كند، هم چنان كه ظاهر از روايات و داستانهايى كه از صدر اول در اين باب نقل شده همين معنا است، و بدين جهت معظم علماى ما منحصرا به حليت حبوبات و اشباه آن و غذاهايى كه از آنها تهيه شود فتوا داده‏اند.

و صاحب تفسير المنار به شدت بر اين علما حمله كرده، كه اين فتوا مخالف با عرف قرآن در استعمال لفظ طعام است، وى مى‏گويد: غالب در لغت قرآن در لفظ طعام اين نيست، براى اينكه مى‏بينيم قرآن كريم در اين سوره يعنى سوره مائده فرموده:" أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ" واحدى نگفته كه منظور از طعامى كه از شكار دريا به دست آيد گندم و يا حبوبات است، و نيز فرموده:" كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ، إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى‏ نَفْسِهِ" ، و در اين آيه نيز احدى نگفته كه منظور از اين طعام خصوص گندم و حبوبات است براى اينكه ما مى‏دانيم از اين دانه‏ها هيچيك بر بنى اسرائيل حرام نبوده، نه قبل از نزول تورات و نه بعد از آن، پس طعام در اصل به معناى هر چيزى است كه طعم شود، يعنى چشيده، و يا خورده شود، خداى تعالى حتى در باره آب نهر در داستان طالوت از قول او حكايت كرده كه گفت:" فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي" ، و نيز در باره غذا خوردن در خانه رسول خدا (ص) فرموده:" فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا"، اين بود گفتار صاحب المنار.

[رد اشكالات صاحب تفسير المنار بر علماى خاصه كه حليت حبوبات و نظائر آن را كه نزد اهل كتاب باشد از آيه شريفه فهميده‏ اند]

و ما نتوانستيم بفهميم كه وى از قول اهل لغت كه گفتند:" طعام هر جا كه بطور مطلق و بدون قيد در كلام آيد مراد از آن حبوبات و اشباه آن است" چه فهميده؟ كه يكسره بر علما حمله كرده، و كلماتى از قرآن كريم از قبيل" يطعمه" در داستان طالوت و" طعمتم" در داستان غذا خوردن در خانه رسول خدا (ص) را به رخ آنان كشيده، با اينكه علماى اسلام هر چه گفته‏اند در باره لفظ طعام گفته‏اند، نه كلماتى كه از اين لفظ مشتق شده باشد، و آيه ديگرى هم كه به عنوان اشكال آورده، يعنى آيه:" أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ..." به هيچ وجه ربطى به گفتار علما ندارد، براى اينكه مورد بحث آنان كلمه طعام بدون هيچ قيد است، و در آيه مذكور كلمه طعام با قيد" بحر" آمده، و اين قيد خود روشن‏ترين قرينه است بر اينكه منظور از

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 343

طعام حبوبات نيست، چون در دريا نه گندم مى‏رويد و نه جو، و علما هم در آن حرفى ندارند، اشكال ديگرى كه كرده امثال آيه:" كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ..." است كه در آن نيز احكام همراه لفظ كل آمده، باز هم مورد بحث علماء نيست.

صاحب المنار بعد از اين حمله‏ها خودش گفته كه ما از دين يهود اين را مى‏دانيم كه گندم و حبوبات بر آنان حرام نبوده و غفلت كرده از اينكه همين علم ما به احكام دين يهود خود قرينه است بر اينكه منظور از كل الطعام غير گندم و جو است.

و جا داشت كه وى اول به قرآن و مواردى كه اين كلمه بطور مطلق در قرآن بكار رفته مراجعه مى‏كرد، سپس هر چه مى‏خواست بگويد مى‏گفت، نظير آيه:" فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ و آيه:" أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ"، و آيه:" وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ" و آيه:" فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‏ طَعامِهِ"، و امثال آن.

وى سپس مى‏گويد: اصلا دانه‏هاى خوردنى در مظنه و معرض حلال و حرام بودن نيستند، آنچه در اين معرض است گوشت است، كه يا به خاطر وصفى محسوس مثل مردار شدن حيوان حرام مى‏شود، و يا بخاطر وصفى نامحسوس و معنوى مثل تقرب جستن به غير خدا به وسيله قربانى كردن، و لذا خداى تعالى فرمود:" قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً" و هر دوى اين محرمات مربوط به حيوانها است، و اين آيه خود نص در اين است كه تحريم منحصرا در ميان غذاهاى حيوانى است، پس حرام بودن غير حيوانى يعنى حبوبات احتياج به دليل دارد. اين بود گفتار ديگر صاحب المنار.

و اين گفته وى از گفتار قبليش عجيب‏تر است، اما اينكه گفت دانه‏ها در مظنه و معرض حلال و حرام بودن نيستند و آنچه در اين معرض است گوشت است، در پاسخش ممكن است كسى بگويد كه منظورت چه زمانى است؟ آيا در مثل زمانهاى خود ما است؟ كه معلوم است‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 344

ذهن انسانها از قرنها قبل مانوس به اسلام و همه احكام آن است، و يا زمان نزول آيه را مى‏گويد، كه از عمر دين بيش از چند سالى نگذشته، ما قبول نداريم كه در آن روز همه مى‏دانسته‏اند كه حبوبات حلال است و در معرض حرام شدن نيست، به دليل اينكه مى‏بينيم مردم آن روز از چيزهايى سؤال كرده‏اند كه حكمش از حكم حبوبات و امثال آن روشن‏تر بوده و خداى تعالى بعضى از سؤالهاى آنان را حكايت كرد كه در آيه:" يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ" آمده، در روايت عبد بن حميد از قتاده هم آمده كه گفت: ما اطلاع پيدا كرديم كه چند نفر گفته‏اند: چگونه با زنان اهل كتاب ازدواج كنيم، با اينكه آنها بر دينى هستند و ما بر دين ديگر؟

خداى تعالى در پاسخ آنان اين آيه را فرستاد كه:" وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ"، (يعنى با اينكه آيه قرآن نازل شد كه محصنات از زنان اهل كتاب حلال است، ديگر اين سؤال معنايى جز كفر به ايمان ندارد) در سابق گفتيم بزودى نيز خواهد آمد كه در خلال روايات براى اين قول اشباه و نظائرى ديده مى‏شود، هم چنان كه آن اقوال را در بحث پيرامون حج تمتع و غيره نقل كرديم.

خوب با اينكه مى‏بينيم بعضى از مسلمانان به اصطلاح خشك، بعد از آنكه حليت ازدواج با زنان عفيف اهل كتاب نازل شده، در عين حال باز هم از در تعجب مى‏پرسند: چطور ما با آنها ازدواج كنيم، با اينكه آنها دينى و ما دين ديگرى داريم؟ چرا ممكن نباشد كه قبل از نزول آيه‏اى در باره طعام اهل كتاب بپرسند كه چگونه ما نان و حليم اهل كتاب و ساير غذاهايى كه از گندم و ساير حبوبات درست مى‏كنند بخوريم، با اينكه آنها دينى غير از دين ما دارند؟ با اينكه خداى تعالى قبلا ما را در آياتى بسيار از خلط و آميزش و دوستى و حتى نزديك شدن به آنان و اعتماد به ايشان نهى كرده بود.

و خلاصه كلام اينكه گفتار صاحب المنار كه مساله حلال بودن گندم و حبوبات اهل كتاب را جاى سؤال ندانسته هيچ مورد ندارد، و نه تنها مورد ندارد، بلكه عليه خود او است، براى اينكه ما عين اشكال او را به خودش برگردانيده و مى‏گوئيم با اينكه خداى تعالى در سوره انعام آيه:" قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...، و همچنين در آيه سوره نحل‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 345

تمامى خوراكهاى حرام را قبلا- چون اين دو سوره در مكه نازل شده بود- بيان كرده بود، و نيز در سوره بقره كه هر چند مدنى است ولى قبل از سوره مائده نازل شده اين معنا را بيان كرده بود، و با اينكه قبل از آيه مورد بحث در همين سوره مورد بحث در آيه:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" محرمات را بر شمرده بود، و با اينكه آيه اخير نص و يا مثل نص است در اينكه ذبيحه‏ هاى اهل كتاب حرام نيست، چگونه مسلمانان به خود اجازه دادند كه بپرسند آيا ذبيحه‏ هاى اهل كتاب حلال است يا حرام؟ با اينكه قبلا آياتى در مكه و آياتى در مدينه پشت سر هم نازل شده بود، و دلالت مى‏كرد بر حلال بودن آن، و با اينكه مسلمانان عنايت تام داشتند بر حفظ و تلاوت و تعليم و تعلم آيات و نيز عمل بر طبق آن (صاحب المنار هر جوابى كه از اين اشكال ما داشته باشد، همان جواب از اشكال خود او است).

و اما اينكه گفته شد كه:" آيه سوره انعام، فقط نص در محرمات آن چند چيزى است كه شمرده و حرام بودن غير آنها از قبيل ذبيحه اهل كتاب احتياج به دليل دارد"، در پاسخش مى‏گوئيم: بله هيچ شكى نيست در اينكه هر حكمى احتياج به دليلى دارد كه بر آن دلالت كند، ليكن همين حرف پاسخ به گفته خود او است، زيرا خود او تصريح كرده كه دائر مدار" بود و نبود" حكمى از احكام شرع، دليل است، پس انحصارى كه از آيه سوره انعام فهميده مى‏شود وقتى به حال صاحب المنار سودمند است كه دليلى ديگر اين انحصار را نشكند. و بنا بر اين اگر منظورش از اينكه گفت حرام بودن ذبيحه اهل كتاب احتياج به دليل دارد دليل اعم از كتاب و سنت باشد، خصم او كه قائل به حرمت ذبيحه اهل كتاب است مى‏گويد: من از سنت دليلى بر حرمت آن دارم، و آن دليل همان رواياتى است كه در تفسير آيه مورد بحث آمده، و ما بعضى از آنها را در سابق نقل كرديم.

و اما اگر منظورش از دليل فقط دليل قرآنى باشد گفتارش زور گويى و لجبازى است زيرا (انحصار ادله به ادله قرآنى خودش دليل مى‏خواهد، و نه تنها چنين دليلى نداريم بلكه دليل بر خلاف آن داريم، ادله‏اى كه مى‏گويد سنت قرينه كتاب است، و اين دو حجتى هستند غير قابل تفكيك، حجتى كه مسلمانان فرداى قيامت از هر دو باز خواست مى‏شوند، از او مى‏پرسيم كه او در باره ذبيحه كفار غير اهل كتاب از قبيل بت‏پرستان و ماديين چه مى‏گويد؟

آيا حرمت آن را به علت ميته بودن آن مى‏داند، چون تذكيه شرعى را فاقد است؟ در اين صورت چه فرقى هست بين فقدان تذكيه به علت نام خدا نبردن در حال سر بريدن، و بين تذكيه و سر بريدن به غير دستور اسلامى، كه چون خداى سبحان آن را نمى‏پسنديده نسخش كرده؟ از نظر دين همه اينها ميته و جزء خبائث است، و خداى تعالى فرموده بود:" وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ ‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 346

عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ" ، و در يك آيه قبل نيز فرموده بود:" يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ"، و لحن سؤال و جواب در آن روشن‏ترين دليل است بر اينكه حلالها منحصر در طيبات است، و همچنين در اول آيه مورد بحث فرمود:" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ"، كه چون مقام منت‏گذارى بود به خوبى دلالت بر حصرى كه در آيه قبل بود دلالت مى‏كند.

و اگر تحريم ذبائح كفار از باب ميته بودن نيست بلكه از اين بابت است كه كفار قربانيهاى خود را به نام غير خدا قربانى و ذبح مى‏كنند، مثلا بنام بت‏هايشان سر مى‏برند، در اين صورت نيز همان اشكال عود مى‏كند، كه چه فرق است بين اينكه حيوانى را بنام بت ذبح كنند و يا به طريقى منسوخ كه مورد رضاى خدا نيست سر ببرند؟.

صاحب المنار سپس در فرق بين ذبيحه اهل كتاب و ذبيحه بت‏پرستان گفته: شارع اسلام بدان جهت كه مسلمانان صدر اسلام قبلا مشرك بودند و حيوانات خود را بنام بت‏هايشان سر مى‏بريدند در نهى آنان از اين عمل تشديد كرد، تا مسلمانان به تبع عادت در اين باب سهل‏انگارى نكنند، و اما اهل كتاب از آنجا كه در خوردن گوشت ميته و سر بريدن حيوانات بنام بت‏ها دورتر از مسلمانان مسبوق به شرك بودند، لذا شارع متعرض حكم ذبيحه آنان نشد. اين هم فراز ديگرى از گفته‏ هاى صاحب المنار.

و گويا فراموش كرده كه از اهل كتاب نصارا گوشت خوك مى‏خورند، و خداى تعالى متعرض اين عمل آنان شده و در نهى از آن تشديد كرده، علاوه بر اين مسيحيان همه آنچه را كه مشركين مباح مى‏دانستند مى‏خوردند، زيرا به عقيده آنان همين كه مسيح خود را فداى بشر ساخت كافى است در اينكه بشر هر چه را كه ميل دارد بخورد و هر كارى را كه خواست بكند، از اين هم كه بگذريم گفتار المنار يك استحسان سست و سخيفى است كه به هيچ دردى نمى‏خورد، و در تفسير كلام خداى تعالى و فهم معانى آيات آن، به امثال آن اعتماد نمى‏شود و همچنين هيچ حكمى از احكام دين خداى تعالى با استحسان اثبات و نفى نمى‏گردد.

وى در فرازى ديگر مى‏گويد: و نيز رفتار اسلام با مشركين و با اهل كتاب يكسان نبوده، نسبت به مشركين معامله‏اى خشن و سخت مى‏كرد، تا در جزيرة العرب احدى از مشركين باقى نماند و همگى داخل در اسلام بشوند، ولى رفتار خود را با اهل كتاب ملايم ساخت، آن گاه به عنوان شاهد بر گفته خود مواردى از فتاواى صحابه را نقل كرده، كه به اهل كتاب اجازه‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 347

داده‏ اند در كليساهاى خود ذبح كنند، شواهدى ديگر از اين قبيل آورده. و اين گفتار وى مبنى بر اين است كه بگوئيم اصولا اسلام عنايت بيشترى نسبت به نژاد عرب و اصلاح اين نژاد دارد، هم چنان كه از ظاهر بعضى از روايات بر مى‏آيد كه خداى تعالى عرب را بر غير عرب از ساير امتها برگزيد، و عرب كرامت و احترامى بيشتر نزد خدا دارد، و از ساير اقوام محترم‏تر است، و به خاطر همين روايات بوده كه عرب غير عرب را موالى خدمت كاران مى‏خواندند، ولى نظريه المنار و آن روايات و آن نامگذاريها با ظاهر آيات قرآنى نمى‏سازد، چگونه ممكن است اين انحصارطلبی هاى بى معنا را به قرآن نسبت داد با اينكه قرآن كريم فرموده:" يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏، وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" و از طرق امامان اهل البيت عليهم السلام احاديث بسيارى در بى اعتبارى اينگونه امتيازات وارد شده است.

و اسلام در دعوت خود عرب را در جنبى و غير عرب را در جنب ديگر قرار نداده، بلكه تفاوتى كه قائل شده بين اهل كتاب و مشركين است، اهل كتاب را در طرفى قرار داده چه عرب باشد و چه غير عرب، و مشركين را در طرفى ديگر قرار داده چه عرب و چه غير عرب، و از مشركين هيچ روشى و پيشنهادى را نپذيرفته مگر قبول اسلام، و ايمان به معارف آن به خلاف اهل كتاب كه آنان را بين" اسلام آوردن" و در" دين خود باقى ماندن" و" شرائط ذمه" و" دادن جزيه را پذيرفتن" مخير فرمود.

تازه به فرض هم كه نظريه صاحب المنار در" تفاوت رفتار اسلام با عرب و غير عرب" را بپذيريم، اين نظريه بيش از اين دلالت ندارد كه اسلام در حق اهل كتاب فى الجمله سهل‏انگارى كرده، چون نظريه مذكور مبهم و بى‏زبان است، و اما اينكه باعث شود كه ذبيحه اهل كتاب را در صورتى كه طبق طريقه و سنت خود ذبح كرده باشند حلال بداند؟ كجاى اين نظريه بر چنين مطلبى دلالت دارد.

و اما اينكه گفت بعضى از صحابه چنين و چنان فتوا داده‏اند جوابش اين است كه فتواى صحابه براى كسى حجيت ندارد.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 348

بنا بر اين از همه آنچه تا كنون گفته شد روشن گرديد كه نه آيه شريفه دلالت دارد بر حليت ذبيحه اهل كتاب در صورتى كه به غير مراسم اسلامى ذبح شود، و نه هيچ دليلى ديگر، حال اگر مثل بعضى از علماى شيعه بگوئيم ذبيحه اهل كتاب حلال است، ناگزير بايد اين حليت را مشروط كنيم به صورتى كه اهل كتاب بر طبق دستور شرع اسلام حيوان را ذبح كرده باشند، هم چنان كه از فرمايش امام صادق ع بنا به خبر كافى و تهذيب استفاده مى‏شود و آن دو روايت قبلا ايراد شد، چون در آن دو حديث آمده بود دائر مدار حليت ذبيحه، بردن نام خدا بر ذبيحه است «1»، چيزى كه هست ما اطمينان نداريم كه فلان يهودى يا مسيحى نام خدا را بر ذبيحه خود برده، زيرا در اين باب جز به مسلمان نمى‏شود اعتماد كرد، (تا آخر حديث) البته اين بحث تتمه‏اى دارد كه بايد در علم فقه آن را ديد.

و در تفسير عياشى از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله: " وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ..." فرموده: منظور از محصنات زنان پاكدامن اهل كتاب است.

و در همان كتاب از آن جناب روايت كرده كه در ذيل جمله:" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ..." فرموده: منظور از مؤمنات عموم زنان مسلمان است، (چه شيعه و چه سنى).

و در تفسير قمى از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمود: از زنان اهل كتاب تنها ازدواج با آن زنانى حلال است كه به حكومت اسلام جزيه بپردازند، و اما غير آنان نه، ازدواج با زنانشان حلال نيست.

مؤلف: علت آن اين است كه وقتى اهل كتاب جزيه نپردازد قهرا محارب يعنى كافر حربى خواهد بود كه معلوم است ازدواج با آنان حلال نيست.

و در كافى و تهذيب از امام باقر (ع) روايت كرده‏اند كه فرمود: از زنان اهل كتاب تنها با آن زنى ازدواج حلال است كه ساده لوح (و از نظر فكرى مستضعف) باشد، (و قدرت تشخيص دين صحيح از دين باطل را نداشته باشد).

و در كتاب فقيه از امام صادق (ع) روايت آورده كه شخصى از آن جناب از مردى كه با زن نصرانى و يهودى ازدواج مى‏كند سؤال كرد كه آيا ازدواجش درست است يا نه؟

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 349

فرمود اگر اين مرد به زن مسلمان دسترسى داشته باشد چرا بايد زن يهودى و نصرانى بگيرد شخص عرضه داشت آخر به زن يهودى و نصرانى عشق مى‏ورزد (خلاصه عاشق چنين زنى شده) حضرت فرمود حال كه چنين است اگر با او ازدواج كرد بايد از شراب و گوشت خوك خوردن او جلوگيرى كند، و در ضمن اين را هم بدان كه اين عمل در دين او نقصى ايجاد مى‏كند.

و در تهذيب از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود: ازدواج موقت مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه و با اينكه همسرى آزاد دارد اشكال ندارد. «2» و در كتاب فقيه از امام باقر (ع) روايت كرده كه شخصى از آن جناب پرسيد: آيا مرد مسلمان مى‏تواند با زن مجوسيه ازدواج كند؟ فرمود: نه و ليكن اگر كنيزى مجوسى داشته باشد مى‏تواند او را وطى كند، ولى نطفه خود را در رحم او نريزد و از او فرزند نخواهد.

و در كافى به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود: دوست نمى‏دارم مرد مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه ازدواج كند، زيرا بيم آن مى‏رود كه فرزندش به دين يهود و يا نصرانى گرايش پيدا كند.

و در كافى به سند خود از زراره و نيز در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقه روايت شده كه راوى گفت: من از امام باقر (ع) از جمله:" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" سؤال كردم، فرمود: اين حكم به وسيله آيه" وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ" نسخ شده است.

[اشاره به عدم صحت قول به منسوخ شدن جمله" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ..." با" لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ"]

مؤلف: به اين دو حديث اشكالى وارد است، و آن اين است كه آيه:" وَ لا تُمْسِكُوا ..." قبل از آيه:" وَ الْمُحْصَناتُ ..." نازل شده، و معنا ندارد آيه‏اى كه قبلا نازل شده آيه‏اى را نسخ كند كه هنوز نازل نشده باشد، علاوه بر آن رواياتى كه مى‏گويد: سوره مائده اصلا منسوخ ندارد، ولى در آن ناسخ هست، كه قبلا در اين باب صحبت كرديم، دليل ديگر بر اينكه آيه: " وَ الْمُحْصَناتُ ..." نسخ نشده روايت گذشته است، كه دلالت داشت بر جواز ازدواج موقت با زنان اهل كتاب، و اصحاب بر طبق آن عمل هم كرده‏اند، كه بحث آن در ذيل آيه متعه (ازدواج موقت) گذشت، و در آنجا گفتيم كه متعه نيز نكاح و ازدواج است.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 350

بله اگر كسى بگويد كه آيه:" وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ..." پيشاپيش نزول آيه: " وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" آن را تخصيص زده، آن وقت نكاح دائم با زنان كتابى از آيه دوم خارج مى‏شوند، و در مجموع معناى دو آيه چنين مى‏شود كه آيه دوم ازدواج دائم و موقت با زنان اهل كتاب را جائز مى‏دانست، ولى از آنجا كه قبلا آيه:" وَ لا تُمْسِكُوا ..." نازل شده بود و مى‏فرمود: زن كتابيه را به عصمت نگه نداريد، و اين تعبير تنها با نكاح دائم منطبق است، هم چنان كه شامل ابقاى عصمت زوجيت بعد از مسلمان شدن شوهر مى‏شود، كه مورد نظر آيه هم همين است، قهرا ازدواج دائم با زن كتابى حرام و ازدواج موقت با او حلال مى‏شود.

ممكن است كسى به اين حرف اعتراض كند، به اينكه آيه" لا تُمْسِكُوا ..." در خصوص مردى نازل شده كه اهل كتاب بوده، و مسلمان شده، و همسرش بر كفر سابق خود باقى مانده، ليكن به اين اعتراض نبايد گوش داد چون سبب نزول آيه لفظ آيه را مقيد نمى‏كند، و ظهور اطلاق آن را از بين نمى‏برد، (كه در لسان اهل علم معروف است مى‏گويند مورد مخصص نيست) و ما در سابق يعنى در سوره بقره در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه مذكور گفتيم: كه نسخ هم در عرف و اصطلاح قرآن و هم به حسب اصل لغت با نسخ اصطلاحى فرق دارد، و شامل غير آن از قبيل تخصيص نيز مى‏شود.

و در بعضى از روايات نيز آمده كه اين آيه به وسيله آيه:" وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ..." نسخ شده، و ما در سابق اشكالى را كه بر اين روايات وارد است ايراد كرديم، البته اين گفتار تتمه‏اى دارد كه بايد در كتب فقه آن را ديد.

رواياتى در باره معناى" كفر به ايمان" در ذيل جمله" وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ"

و در تفسير عياشى در ذيل جمله:" وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ..."، از ابان بن عبد الرحمن روايت آمده كه گفت: من از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود:

كمترين عاملى كه يك فرد مسلمان را از اسلام خارج مى‏سازد اين است كه بر خلاف حق رأيى بدهد، و پاى آن رأى ايستادگى هم بكند، زيرا خداى تعالى فرمود:" وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ"، و نيز فرمود: منظور از" مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ"، كسى است كه به آنچه خداى تعالى امر فرموده عمل نكند، و به أمر خدا راضى نباشد.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 351

و در همان كتاب از محمد بن مسلم از يكى از دو بزرگوار يعنى امام باقر و امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: كفر به ايمان اين است كه مسلمان عمل به دستورات اسلام را به تدريج ترك كند تا بكلى ترك شود.

مؤلف: در سابق مطالبى كه مضمون اين اخبار را از ديدگاه تفسير روشن سازد گذشت.

و در همان كتاب از عبيد بن زراره روايت شده كه گفت: من از امام صادق (ع) از كلام خداى عز و جل كه فرموده:" وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ" سؤال كردم، حضرت فرمود: كفر به ايمان عبارت است از ترك عملى كه يك مسلمان به آن اقرار دارد، از اين جمله است اينكه بدون بيمارى و بدون داشتن موانع شاغله نماز را ترك كند.

مؤلف: بعيد نيست اينكه امام (ع) از ميان همه مصاديق" كفر به ايمان" فقط ترك نماز را يادآور شده به اين علت بوده باشد كه خداى تعالى در كلام مجيدش نماز را ايمان خوانده، و فرموده:" وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ"، يعنى خداى تعالى هرگز ايمان شما- نماز شما- را بى اجر نمى‏كند.

و در تفسير قمى آمده كه امام (ع) فرموده كفر به ايمان عبارت است از اينكه كسى ايمان بياورد، و سپس اهل شرك را اطاعت كند.

و در كتاب بصائر از ابى حمزه روايت آورده كه گفت: من از امام باقر (ع) از معناى كلام خداى عز و جل سؤال كردم كه فرموده:" وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ" فرمود: تفسير اين آيه در بطن قرآن است، و معنايش اين است كه هر كس به ولايت على كفر بورزد چنين و چنان مى‏شود، چون على (ع) همانا ايمان است.

مؤلف: اين معنا همانطور كه خود امام (ع) فرمود بطن قرآن است كه در مقابل ظهر آن يا ظاهر آن است، بطن و ظهر به آن معنايى است كه ما در پيرامون محكم و متشابه در جلد سوم اين كتاب بحث كرديم، ممكن هم هست كه بگوئيم اين گفتار امام (ع) از باب جرى است، يعنى تطبيق يك عنوان كلى بر مهم‏ترين مصداق آن، و يا بر يكى از مصاديق آن،

ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 351

البته اين را هم بگوئيم كه رسول خدا (ص) در آن روزى كه- روز جنگ خندق- على (ع) را به جنگ با عمرو بن عبدود روانه می كرد آن جناب را ايمان خواند، چون در آن روز فرمود:" برز الايمان كله الى الكفر كله". و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست.